كشف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن تداعيات خطيرة للعقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، محذراً من مساعي نتنياهو الأخيرة لإقناع المشرعين الأمريكيين بفرض مزيد من العقوبات على المحكمة.
وقال الدكتور مهران في تصريحات خاصة لـ «مصر24»، إن ذلك يعد سابقة خطيرة في تاريخ العدالة الدولية، حيث تتعرض المحكمة الجنائية الدولية لضغوط غير مسبوقة تهدف إلى عرقلة عملها في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية، خاصة في ظل الأحداث الجارية في غزة.
وأضاف مهران أن العقوبات الأمريكية التي تشمل تجميد أموال المسؤولين في المحكمة وحظر دخولهم الولايات المتحدة، دفعت المحكمة لاتخاذ إجراءات احترازية غير مسبوقة، منها صرف رواتب ثلاثة أشهر مقدماً للعاملين فيها، مما يعكس خطورة الوضع.
وأوضح الخبير الدولي أن تأثير العقوبات امتد ليشمل المؤسسات التي تتعاون مع المحكمة، مشيراً إلى تخوف شركة مايكروسوفت من التعامل مع المحكمة خشية تعرضها للعقوبات الأمريكية، وهو ما يمثل تهديداً خطيراً لاستقلالية القضاء الدولي.
وحول الموقف القانوني، أكد الدكتور مهران ان هذه العقوبات في حد ذاتها قد تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث تمثل تدخلاً في عمل العدالة الدولية وعرقلة لإجراءات التحقيق في جرائم الحرب، وتمثل تهديدا مباشر لعمل المحكمة.
وأشار إلى أن مساعي نتنياهو للضغط على المشرعين الأمريكيين لفرض مزيد من العقوبات تأتي في سياق محاولات إسرائيل المستمرة لتقويض عمل المحكمة، خاصة في ظل التحقيقات الجارية في جرائم الحرب في غزة.
وحول تداعيات هذه العقوبات على مستقبل العدالة الدولية، قال الدكتور مهران: نحن أمام منعطف خطير يهدد مستقبل المساءلة الدولية، مشيرا إلى أن تراجع المؤسسات الكبرى عن التعاون مع المحكمة يضعف قدرتها على أداء مهامها في تحقيق العدالة.
وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لحماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن الصمت على هذه العقوبات يشجع على مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، مضيفا أن التطورات الأخيرة في غزة، وما تم الإعلان عنه من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، يجب ألا يصرف الانتباه عن ضرورة حماية آليات العدالة الدولية.
وفي ذات السياق أكد أستاذ القانون على أن حماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، مشددا علي أنه لا يمكن السماح باستخدام العقوبات كأداة لتقويض العدالة الدولية وحماية مرتكبي جرائم الحرب من المساءلة.
