2
قال محمد غنام الشريك التنفيذي ببيكر مكنزي ورئيس قسم الخدمات المصرفية والمشاريع وأسواق رأس المال، إن الإطار التشريعي في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة سواء على صعيد تطبيق القوانين أو اللوائح الجديدة، منها قانون حماية المنافسة والذي عزز الشفافية وقلل من الممارسات الاحتكارية، ما وفر بيئة أكثر أمانًا للشركات المحلية والدولية، في عمليات الدمج والاستحواذ والتى أصبحت أكثر سلاسة بفضل هذه التشريعات، ما يسهم في تسريع تنفيذ الصفقات دون تعقيدات بيروقراطية،.
يجيء ذلك إلى جانب مشروع قانون العمل الجديد الجارى مناقشته فى مجلس النواب، والذي يعد خطوة مهمة لتحقيق استدامة الأعمال، بالإضافة إلى التعديلات التى أدخلت فى القانون المنظم لمناطق الحرة الخاصة وقانون الضريبة الموحدة، تلك القوانين من المتوقع أن تلعب دورا حيويا ومحوريا في تحسين المناخ الاستثماري العام.
وأكد الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتوفير بيئة تشريعية قوية، على رأسها الهيئة العامة الرقابة المالية والتي باتت لديها رؤية واضحة لاحتياجات السوق وآليات فعالة تساعد الشركات والمستثمرين بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تعيين كوادر مؤهلة تتمتع بخبرات كبيرة قادرة على تهيئة بيئة استثمار أكثر جاذبية ومرونة دون الإخلال بالوضع التشريعي المنظم.
أشار محمد غنام إلى وثيقة ملكية الدولة التي تعد بمثابة تحول محوري في هيكلة الاقتصاد الوطني، نتيجة سعي الحكومة المصرية للتخارج من استثماراتها لصالح القطاع الخاص، سواء عن طريق البيع لمستثمر إستراتيجي أو من خلال الطرح في البورصة المصرية، لذلك يجب الإسراع في تنفيذ هذه السياسة لتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص، وفتح الباب أمام زيادة التنافسية في القطاع وهو بالتبعية ما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي.