قال عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الليبي، إن الهدف الأساسي من الاجتماع بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة هو تعزيز الملكية الليبية للحلول السياسية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مشددًا على أن أي اتفاق يجب أن يكون ليبيًا خالصًا بين المؤسسات الشرعية، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الدولة.
أوضح العريبي، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاجتماع جاء بدعوة من مجلسي النواب والشيوخ المصريين، وسط حضور كبير يفوق النصاب القانوني، مما يعكس جدية التوجه نحو التوافق الوطني، مشيدًا بدور مصر الداعم لليبيا، مؤكدًا أن القاهرة تساند الشعب الليبي في استعادة استقراره وتنميته.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش عدة قضايا رئيسية، على رأسها توحيد الحكومة حيث يسعى المجلسان إلى التوصل لحكومة واحدة تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمناصب السيادية وهي مسألة جوهرية تتطلب توافقًا لضمان إدارة مؤسسات الدولة بشكل موحد، والموقف العربي من القضية الفلسطينية حيث أكد العريبي أن ليبيا ترفض التهجير القسري لأهالي غزة، وتقف داعمةً لحقوق الشعب الفلسطيني.
شدد العريبي على أن هذا الاجتماع هو أكبر لقاء بين مجلسي النواب والدولة منذ عام 2014، ويثبت أن الليبيين قادرون على الاتفاق فيما بينهم دون الحاجة إلى تدخلات خارجية، مضيفًا أن نجاح هذا الاجتماع يمثل خطوة نحو المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يعترف بأن الحل يجب أن يصدر عن المؤسستين الشرعيتين في ليبيا.
أكد أن أي حلول مستقبلية يجب أن تمر عبر المؤسسات الشرعية المنتخبة، وهي مجلس النواب ومجلس الدولة، مما يفوّت الفرصة على أي أطراف تسعى لفرض حلول خارجية على ليبيا، مشيرًا إلى أن التوافق بين المجلسين سيمهّد الطريق لإجراء انتخابات شفافة تحت إشراف حكومة موحدة، وهو الشرط الأساسي لنجاح العملية الديمقراطية.
تطرق العريبي إلى لجنة 5+5 العسكرية، مؤكدًا أهمية تطويرها ودعمها بعناصر جديدة من الشباب العسكريين لضمان تحقيق التوافق بين مختلف المكونات العسكرية في ليبيا.
وأشار العريبي إلى أن القضية الفلسطينية تبقى حاضرة في وجدان الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الليبي أصدر عدة بيانات داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجير سكان غزة، مثنيًا على موقف مصر الرافض للتهجير القسري، مشيدًا بـ التضامن العربي مع القضية الفلسطينية.
