شن محمد جمال، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، هجومًا شديدًا على رئيس مجلس الإدارة، المهندس نصر أبو الحسن، محملًا إياه المسؤولية عن الأزمات التي يعاني منها الدراويش، وعلى رأسها إيقاف القيد، كما أعلن استقالته رسميًا.
وقال محمد جمال في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “الماتش” على فضائية “صدى البلد”: “للأسف، لا توجد كلمات تعبّر عن الحزن الذي نشعر به، والمصير الذي وصل إليه الإسماعيلي، والشعور بالعجز أمام هذه الأوضاع هو أكثر ما يؤلمنا”.
وأضاف: “أما عن أسباب ما وصل إليه الإسماعيلي، فهي تعود إلى المهندس نصر أبو الحسن، ومصطفى شلة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، وصديق المهندس نصر أبو الحسن الذي يتحكم بشكل رئيسي في قرارات مجلس الإدارة، رغم أنه لا يمتلك أي صفة قانونية، لقد أخبرته صراحة بأنه كان السبب في رحيل مجلس يحيى الكومي، وسيتسبب في رحيل المجلس الحالي أيضًا”.
فيديو | فاركو يعمق جراح الإسماعيلي بثنائية في الدوري المصري
وتابع: “أما عن تصرفاتهم، فقد كانت الأولوية لديهم فرض السيطرة على المجلس وليس مصلحة النادي، اتخذوا قرارات ضد مصلحة الإسماعيلي لمجرد فرض الرأي، حتى إنهم أقالوا أحمد فهيم ثم أعادوه وقتما أرادوا، لكن الحدث الأهم الذي أوصل النادي إلى هذا الوضع، هو إيقاف القيد، وأقسم بالله أن المهندس نصر أبو الحسن كان على علم بهذه الأزمة قبل حدوثها، وكان يسعى بشدة هو ومصطفى شلة إلى بيع عبد الرحمن مجدي قبل 30 أغسطس، لأنهما كانا يعلمان بقرار إيقاف القيد، بينما لم يعلم باقي أعضاء مجلس الإدارة بالأمر إلا يوم وفاة الكابتن إيهاب جلال”.
وأوضح: “حتى أثناء تجهيز القائمة الأولى للفريق، عندما كنا نستبعد بعض اللاعبين، رفض المهندس نصر ذلك، وأبدى مخاوفه من حدوث أزمة، حينها استغربنا من موقفه، لكنه كان يعلم أن القيد لن يُفتح، بينما كنا نظن أننا بسداد الديون سنتمكن من تسجيل اللاعبين”.
وأشار جمال إلى أن القرارات التي اتخذها رئيس النادي أكدت أنه كان على دراية بقرار الإيقاف، قائلًا: “الأحداث تثبت ذلك، فقد كان مصرًا على بيع عبد الرحمن مجدي قبل 30 أغسطس، بينما لم يصلنا قرار إيقاف القيد رسميًا إلا يوم 31 أغسطس”.
وعن سبب إصرار نصر أبو الحسن على بيع اللاعب، أوضح: “برر ذلك بأن النادي بحاجة إلى الأموال لتسيير أموره، لكن هذه الأموال أُنفقت بالكامل خلال أسبوعين فقط قبل اجتماع مجلس الإدارة، حيث تم صرفها على قضايا وغرامات، وبعد هذه الفترة لم نجد في خزينة النادي أي مبلغ من الـ62 مليون جنيه، التي تمثل مقدم بيع اللاعب”.
كما كشف جمال عن دور رئيس النادي في تفاقم أزمة القيد، قائلًا: “المهندس نصر أبو الحسن هو السبب القانوني والرئيسي لإيقاف القيد، فقد وصل لنا خطاب بخصوص قضية اللاعب فراس شواط يوم 18 يناير، ويتم إرسال هذه الخطابات عبر البريد الإلكتروني للنادي، لكن المهندس نصر كان يربط البريد الإلكتروني للنادي ببريده الشخصي، وعندما اجتمعنا يوم 20 يناير، كان هناك اتفاق مسبق على أن يتولى المهندس نصر قضايا النادي، مع تعيين محامٍ سويسري لجميع القضايا باستثناء قضية فراس شواط”.
وأكمل: “في اجتماع يوم 20 يناير، قررنا بالإجماع أن يتولى الأستاذ أحمد فهيم مسؤولية قضية فراس شواط، على أن يختار هو المحامي المناسب لها، تم إصدار قرار رسمي بعيدًا عن المجلس، ووقع عليه أحمد فهيم، لكن المهندس نصر كان يسعى لإبعاده عبر توريطه في أي قضية، فأصدر له وثيقة منفصلة تُحمله مسؤولية اختيار المحامي”.
وأضاف: “قالوا إن أحمد فهيم تأخر في الرد حتى آخر يوم قبل الاستئناف، لكن هذا كذب، في الحقيقة، قدّم ردًا رسميًا يوم 24 يناير، مقترحًا التعاقد مع نصر عزام أو نهاب حجاج، مع تأكيده على عدم الاستعانة بالمحامي السويسري، لأنه كلف النادي 55 ألف دولار دون أي فائدة”.
واستطرد: “رغم ذلك، خالف المهندس نصر قرار المجلس، وعيّن المحامي السويسري بنفسه، مما تسبب في سوء التعامل مع القضية”.
وكشف جمال عن وجود مخالفات مالية، قائلًا: “هناك أمور أخرى بها شبهات مالية تقدمت بها للرقابة الإدارية، فقد تسلم المهندس نصر أبو الحسن مبلغ 250 ألف دولار نقدًا في كافيه خارج النادي، كمقدم لصفقة انتقال عبد الرحمن مجدي إلى أهلي طرابلس، وهذا اعترافه الشخصي في أحد البرامج الفضائية، لم يُودع هذه الأموال في خزينة النادي، ولم يكن معه أي مسؤول مالي أو أمين صندوق أثناء استلامها”.
وأضاف: “في 23 يناير 2024، أبلغنا المهندس نصر بوجود عرض شفهي من أهلي طرابلس لشراء عبد الرحمن مجدي مقابل مليون و160 ألف دولار، ووافق المجلس على العرض، لكنه استلم مقدم العقد بنفسه خارج النادي، ثم أبلغنا لاحقًا بأنه أعاد الأموال لأن الصفقة لم تكتمل، حتى عندما اقترح أحمد فهيم أن يتم إيداع الأموال في خزينة النادي، ووقّع على إيصال استلام بذلك، رفض المهندس نصر وأصر على إعادة الأموال، مما يشير إلى وجود شبهة مالية واضحة”.
وعن الإجراءات التي اتخذها، قال جمال: “تقدمت ببلاغ رسمي لمديرية الشباب والرياضة، لكن الردود التي تلقيناها من المسؤولين لم تكن مقنعة، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات فعلية، لهذا السبب، لجأت إلى الرقابة الإدارية وإلى جهة أخرى لم أعلن عنها بعد”.
وأكد أنه تأخر في تقديم هذه البلاغات لعدم درايته بالأمور القانونية والإدارية، مضيفًا: “أنا وشوقي عوض تم إيقافنا منذ سبتمبر الماضي، لكنني لم أكن على دراية كاملة بالإجراءات المالية والإدارية، وعندما فهمت تفاصيل الأمور، تقدمت بالبلاغات وقدمت استقالتي لأن الوضع لم يعد يُحتمل”.
واختتم تصريحاته قائلًا: “استقلت لأنني لم أعد قادرًا على فعل شيء، فالمهندس نصر ومصطفى شلة لم يكن شغلهما الشاغل سوى إيقاف أعضاء المجلس ومعاقبتهم، دون تقديم حلول جذرية لمشاكل النادي. تقدمت باستقالتي عبر صفحتي الشخصية، وبعد استشارة أحد المسؤولين في مديرية الشباب والرياضة، أكد لي أنه لا يوجد ما يمنع من تقديم الاستقالة، ولهذا سأقوم بتقديمها رسميًا غدًا”.
وأوضح سبب إيقافه في وقت سابق، قائلًا: “صدر قرار بإيقافي عندما كنت ضمن جبهة التفاوض مع شوقي غريب، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة أن المهندس نصر تواصل بنفسه مع شوقي غريب، ثم تراجع عن اتفاقه معه بسبب تربيطات داخل المجلس، وهذا تصرف غير لائق”.
