بهدف الحد من عمالة الأطفال غير القانونية، وتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة عمل تحمي حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، حظر مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشته، تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 سنة.
وتقضي المادة 61 بأن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وتحمل المادة أهمية كبيرة في حماية حقوق الأطفال وضمان نشأتهم في بيئة صحية وتعليمية سليمة، حيث تحظر تشغيل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، مما يمنع تعرضهم للاستغلال أو العمل في بيئات قد تؤثر سلبًا على نموهم الجسدي والعقلي.
كما تجيز المادة القانونية بتدريبهم بدءًا من سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر ذلك على استكمالهم للتعليم، مما يوازن بين اكتساب المهارات العملية والحفاظ على حقهم في التعلم، وهو ما يعزز مستقبلهم المهني ويؤهلهم لسوق العمل بطريقة آمنة ومنظمة.
كما تضمن المادة تنظيم عملية تدريب الأطفال من خلال إلزام أصحاب العمل بإصدار بطاقة تدريب رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ما يتيح للجهات الرقابية متابعة أوضاعهم وضمان عدم انتهاك حقوقهم.
