في خطوة أكثر انصافاً، حصن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشته الأسبوع المقبل، عاملو القطاع الخاص من الفصل التعسفي للعمال المصابين بعجز جزئى، مع إلزام صاحب العمل بالبحث عن بدائل تشغيلية قبل إنهاء عقد العمل.
فجاءت المادة (170) من مشروع قانون العمل، لتقضى بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
وتقضى الفقرة القانونية، بأنه إذا كان عجز العامل عجزاً جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وحسب الفقرة الثالثه إذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.
وتحقق الماده القانونية، توازنا بين حقوق صاحب العمل والعامل، فضلا عن تعزيز الأمان الوظيفي حيث تعطي للعامل المتضرر فرصة للبقاء في وظيفته عبر طلب النقل إلى عمل آخر يتناسب مع حالته الصحية.
