تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تقلص حدة التوترات التجارية.
قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 20 جنيها خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4110 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 22 دولارا، لتسجل مستوى 2900 دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4698 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3523 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2740 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 32880 جنيها.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4125 جنيها، واختتم عند مستوى 4130 جنيها، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند 2918 دولارا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2922 دولار.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت حالة من التراجع الطفيف خلال تعاملات اليوم عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل تطبيق الرسوم الجمركية على واردات السيارات من كندا والمكسيك، ما عزز من عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
في حين تراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر بعد أن أعفت الولايات المتحدة شركات صناعة السيارات من الرسوم الجمركية البالغة 25 % على كندا والمكسيك لمدة شهر طالما امتثلت لقواعد التجارة الحرة القائمة.
تستمر جاذبية الملاذ الآمن للذهب في التعزيز من خلال تصاعد التوترات التجارية، لقد أدت أحدث التدابير الجمركية التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا وزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، إلى تأجيج المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي طويل الأمد.
ورد على ذلك، ردت كندا بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 100 مليار دولار، في حين فرضت الصين رسوم جمركية تصل إلى 15% على الصادرات الزراعية الأمريكية الرئيسية.
في حين جاء بعض الارتياح من قرار البيت الأبيض بتأجيل بعض الرسوم الجمركية المتعلقة بالسيارات بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، إذا تصاعدت النزاعات التجارية أكثر، فقد يكتسب الذهب دعم إضافي
دفعت المخاوف بشأن سياسات ترمب الجمركية الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2956 دولار في 24 فبراير الماضي، ليحقق ارتفاع بنحو 11 % من بداية العام.
في حين أظهر تقرير التوظيف الصادر أمس عن ADP أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 77 ألف وظيفة فقط في فبراير، وهو ما يقل كثيراً عن 140 ألف وظيفة متوقعة، الأمر الذي عزز التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية.
أضاف، إمبابي، أن الأسواق تشهد تزايد في الرهانات حول تطبيق الفيدرالي الأمريكي، لأكثر من خفض في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بفعل تدهور البيانات الاقتصادية، والتي تعكس مخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في موجة ركود حادة.
وفي سياق متصل، يتحول تركيز الأسواق اليوم الخميس إلى أوروبا، حيث سيصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات السوق بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ومن المقرر أيضًا عقد اجتماع أوروبي مهم، حيث سيقرر زعماء الاتحاد الأوروبي حزمة الإنفاق الدفاعي وإمكانية تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.
كما تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية غدًا الجمعة، للحصول على أدلة على مسار أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.