شهدت مشروعات تأهيل المنشآت المائية في مصر تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للمجاري المائية التي تعد من العوامل الأساسية لضمان استدامة الموارد المائية في البلاد، ومع الانتهاء من المرحلة الأولى من “مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية”، بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع مع بداية شهر مارس 2025، وفق بيان أعلنته وزارة الموارد المائية والري، فيما جرى الإعداد للمرحلة الثالثة، حيث تشمل هذه المراحل تحسين المنشآت المائية المختلفة التي تساعد في تنظيم وتوزيع المياه على الأراضي الزراعية.
بداية مرحلة التأهيل والإحلال
بدأت المرحلة الأولى من المشروع في تنفيذ العديد من الأعمال الهامة في مجال صيانة وتأهيل المنشآت المائية، وشملت المرحلة الأولى إحلال عدد 245 بوابة مائية وصيانة 28 بوابة أخرى، وهو ما يساهم في رفع كفاءة البوابات المائية، وتحسين قدرة التحكم في تدفق المياه عبر المجاري المائية المختلفة، كما تم إحلال 46 مصب نهاية ترعة وصيانة 27 مصبًا آخر، بالإضافة إلى إحلال 3 تغطيات و5 سحارات مائية، وكان من أبرز أعمال المرحلة الأولى، بدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس في محافظة الشرقية، والذي يعد من المشروعات الاستراتيجية التي ستساهم في تحسين توزيع المياه في المنطقة.
وتعد المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية خطوة مهمة نحو تحسين نظام الري في مصر، حيث تعمل البوابات والمصبات والتمديدات المائية على التحكم في تدفق المياه ومنع الفقد في الموارد المائية، ويعزز هذا النوع من التحسينات من كفاءة استهلاك المياه في الزراعة ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي يساعد في دعم الاقتصاد الزراعي.
بداية تنفيذ المرحلة الثانية
بناء على النجاح الذي حققته المرحلة الأولى، انطلقت المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية في 1 مارس 2025م، وفق ما اعلنته وزارة الموارد المائية والري، والتي تشمل فحصًا دقيقًا للمرافق المائية في مختلف المحافظات، وسيتم إجراء معاينات تفصيلية وتقييم لـ651 منشأً مائيًا، بما في ذلك البوابات والقناطر والكباري والمصبات النهائية، إضافة إلى أنواع أخرى من المنشآت مثل البدالات والهدارات والسحارات ومحطات الخلط والهويس، وتم التعاقد بالفعل على تنفيذ أعمال تأهيل وإحلال عدد 246 بوابة، و49 مصب نهاية، و19 بربخ، و5 كبارى، و4 سحارات، و2 تغطية، و1 قنطرة، كما يجري تجهيز التعاقدات الخاصة بـ308 منشآت مائية أخرى ضمن المرحلة الثانية.
وتهدف المرحلة الثانية إلى توسيع نطاق تحسين المنشآت المائية لتشمل عددًا أكبر من المواقع الهامة في مختلف المحافظات، وستساهم هذه الأعمال في تعزيز قدرة الشبكة المائية على تلبية احتياجات الري وزيادة كفاءة توزيع المياه، كما أن تحسين البنية التحتية للمجاري المائية سيسهم بشكل كبير في الحد من مشاكل الفقد المائي التي تؤثر على القطاع الزراعي في مصر.
المرحلة الثالثة
في إطار العمل المستمر على تحسين الوضع المائي في مصر، تم البدء في عمل الحصر المبدئي للمرحلة الثالثة من المشروع، التي تشمل 2000 منشأ مائي موزعين على مختلف المحافظات، وتعمل الجهات المعنية على تقييم هذه المنشآت وتجهيز التعاقدات اللازمة لتأهيلها وإحلالها وفقًا لأحدث الأساليب والأنظمة التكنولوجية المتاحة، ومن المتوقع أن تكون المرحلة الثالثة بمثابة توسعة شاملة للمشروع، حيث ستشمل عددًا أكبر من المنشآت المائية التي تمثل بنية أساسية في شبكة الري بمصر، وتشمل المنشآت المستهدفة في هذه المرحلة قنوات الري، والبوابات المائية، والمصبات، والسدود، وهو ما سيسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والحد من أي مشاكل قد تنشأ بسبب نقص المياه، فيعتمد قطاع الزراعة في مصر بشكل كبير على شبكة الري التي تشرف عليها منشآت مائية مثل البوابات والقناطر، لذا فإن تحسين هذه المنشآت يساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج الزراعي، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويزيد من قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها الغذائية.
التأثير البيئي للمشروع
إضافة إلى الأهداف الاقتصادية، يتضمن المشروع تحسينًا بيئيًا أيضًا، إذ تساهم الأعمال المنفذة في الحفاظ على الموارد المائية ومنع التلوث المائي، كما أن تأهيل المنشآت المائية يساعد في ضمان وصول المياه إلى المناطق الريفية والأراضي الزراعية بشكل أكثر انتظامًا، مما يحد من التصحر ويعزز التنوع البيولوجي في المنطقة.
وتعد مشروعات تأهيل المنشآت المائية جزءًا من الاستراتيجية الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه، فتساهم هذه المشاريع في تحسين إدارة المياه على مستوى المحافظات وتدعم رؤية الحكومة في الحفاظ على الموارد المائية وتوزيعها بشكل عادل على كافة المناطق.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المشروعات بشكل كبير في تحسين قطاع المياه في مصر على المدى الطويل، فبعد اكتمال مراحل المشروع، سيكون لدى مصر شبكة مائية أكثر كفاءة، قادرة على تلبية احتياجات الري والزراعة بشكل مستدام.
الدكتور هاني سويلم، وزيرالموارد المائية والري، قال إن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وشدد سويلم، خلال إجتماع له مع وحدة “مشروع تأهيل المنشآت المائية” بالاستمرار فى المتابعة وبذل كافة الجهود التى تضمن نهو اعمال المشروع طبقا للبرامج الزمنية المقررة، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، والبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة .
كما وجه سويلم لقطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات، حيث تم رفع تقارير لعدد 795 منشأة حتى الآن، وجارى استكمال رفع تقارير باقى المنشآت.
