أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان المعظم، لضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة ومنع أي ممارسات احتكارية، وذلك بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين.
جاءت تصريحات المحافظ خلال اطلاعه على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر فبراير، والتي أسفرت عن ضبط ١٦٠ طنًّا من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط ٤٣ ألف لتر زيت طعام مجهول المصدر ومعاد تدويره، وتحصيل ٩ ملايين وأربعمائة ألف جنيه غرامات مستحقة على أصحاب المخابز خلال شهر يناير.
وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وجاء في تقرير الجهود أنه في مجال التفتيش على المخابز البلدية والسياحية، تم ضبط ٣١ طنًّا من الدقيق البلدي المدعم، وضبط ٤٥ طنًّا من الدقيق الفاخر مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط ٦٥٠ بطاقة تموينية.
وفي مجال التفتيش والرقابة على الأسواق والمحال العامة، تم ضبط ١٩ طنًّا من الأرز الحر، ٢ طن أرز بسمتي، ١٣.٥ طن مكرونة، ٢٣ طنًّا من السكر الحر، ١٧ ألف لتر زيت طعام مجهول المصدر، ٢٦ ألف لتر زيت طعام معاد تدويره، ٥ أطنان من السمن البلدي، بالإضافة إلى التوابل، والطحينة، والخل.
كما أسفرت الحملات عن ضبط ١٩ طنًّا من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، شملت مصنعات لحوم ودواجن، وأسماكًا وجمبريًا مجمدًا، وخضارًا مجمدًا، ولوبيا جافة، وذرة، وجلوكوز حلويات، ونشا، ولبن بودرة، وفولًا مدشوشًا، وملح طعام، وعصائر معلبة، ومخللات، ومشًّا، وزبادي، وشعرية سريعة التحضير، وعدسًا، وتمورًا، وجبنة رومي، ومربى، وعسلًا أسود، وحلوى، ومقرمشات، وبسكويتًا، وسميد بسبوسة، وشوكولاتة، كما تم ضبط 3 أطنان من المواد الخام البلاستيكية.
وفي مجال التفتيش على مستودعات البوتاجاز والبنزين، تم ضبط ١٠٩ أسطوانات غاز منزلي، ٤ آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء.
ومن جانبه، قال السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير ٢٦٤٨ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات المعلنة، وعدم وجود رخصة نشاط، وغياب الشهادات الصحية، وعدم وجود فواتير للمنتجات الغذائية، وتم إرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
