أصدر الحوار المجتمعي توصياته حول الوضع البيئي في منطقة خليج حنكوراب بالبحر الأحمر، والذي شاركت فيه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب، استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في المنطقة والتي تقع داخل محمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
شارك في الحوار الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وممثلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، السادة الاعلاميين.
وقال وزيرة البيئة في بيان لها مساء أمس، إن التوصيات وجهت بتشكيل مجموعة عمل علمية تختص بملف المحميات منبثقة عن الحوار المجتمعي على غرار مجموعة عمل ملف التشجير التي تم تشكيلها بعد الحوار الخاص بالتشجير، على ان تضم لفيف من الخبراء وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والمتخصصين والأكاديميين والمجتمع المدني، وتكرار الحوار مرة أخرى بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، مع تنفيذ زيارة ميدانية للمحمية من الخبراء والإعلاميين للوقوف على الوضع الراهن.
وأشارت إلى أن التوصيات تضمنت تقديم الخبراء مقترحات فنية متعلقة بتصور التطوير الذي تم عرضه في الحوار، خلال أسبوع على الأكثر لتضمينه بالمناقشات مع الجهات المنفذة، مع وقف كافة الأعمال لحين انتهاء الدراسة، ووضع دراسات تقييم الأثر البيئي للبحر الأحمر والمتوسط وخطة ادارة المحميات التي سبق عرضها على مجلس ادارة جهاز شئون البيئة على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لتحقيق الشفافية في إتاحة المعلومات.
وتضمنت التوصيات أيضا تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بأهمية المحميات وخطورة التعدي عليها، وتنفيذ سلسلة من الحوارات المجتمعية عن المحميات في المحافظات التي يقع في نطاقها محميات طبيعية.
كما استعرض الحوار المجتمعى نص البيان الذي أصدره المشاركون في الحوار المجتمعي، مطالبين فيه بضرورة الحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.
