الرسالة الأولى والأهم للتقارب الأمريكي مع روسيا في عهد الرئيس دونالد ترامب، هي انتصار موسكو وإلحاق هزيمة بالنخب الغربية التي راهنت طويلا على هزيمة روسيا.. ورفعت الحرب شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كثيرا على المستوى المحلي والدولي.
وقبل ساعات قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مسؤولين روس وأمريكيين سيبحثون الملف الأوكراني في السعودية، الاثنين المقبل.
وخلال 3 سنوات من الحرب والعقوبات الغربية على موسكو، أعاد الاقتصاد الروسي رسم ملامح علاقاته التجارية، وبدا صلبا قويا في مواجهة أكثر من 28.5 ألف عقوبة عقوبة من أمريكا وحلفائها الأوروبيين، وحافظت موسكو على توازنها المالي، مستفيدة من قنوات بديلة للتجارة وتحالفات اقتصادية جديدة وخاصة مع الصين والهند وتركيا وكازاخستان، والدول العربية والإفريقية، وعادت روسيا أكثر قوة على كل المستويات لتستقر كقوى عظمى وعززت سيادتها كقوة عالمية كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين.
ووفقا لصندوق النقد الدولي تعافى الاقتصاد الروسي سريعا ليسجل معدل نمو بنحو 3.6 % في كل من العامين الماضيين، وارتفعت الأجور بنسبة 19 % في 2024، ونجحت المصانع الروسية في توفير المكونات والمواد الخام اللازمة لتشغيل آلة الحرب، وظهر قطاع الدفاع كمحرك أساسي للنمو، حيث أدى الإنفاق العسكري المتزايد إلى تعزيز الطلب الداخلي، مما خلق فرص عمل واسعة، ما يثبت كفاءة المجمع الصناعي العسكري، ونجحت روسا في الحفاظ علي حصتها في قطاع الطاقة العالمية، سواء في مجال الغاز الطبيعي أو الغاز المسال أو النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 4.1 %، متجاوزا التوقعات الرسمية بمقدار 0.2 نقطة مئوية ما يؤكد أن موسكو لم تتأثر بالعقوبات التي فرضت في أوقات مختلفة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، والتي زادت عن مجموع العقوبات المفروضة على كل دول العالم الخاضعة للعقوبات، فالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ ثلاث سنوات هي عقوبات أحادية الجانب وليست دولية، مما يعني أنها غير ملزمة لأي طرف آخر، إذ لم تمر عبر مجلس الأمن.
وانتعشت سوق الأسهم الروسية منذ بداية العام الجاري وارتفع سعر صرف الروبل الروسي وإنخفضت البطالة، ومن جانبه يعتزم حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مطالبة الأوروبيين وكندا بزيادة مخزوناتهم من الأسلحة والمعدات بنحو 30% خلال السنوات القليلة المقبلة، زعم المجالات الرئيسية الخمسة المستهدفة وهي أنظمة الدفاع الجوي، وقدرات إطلاق النار بعيدة المدى، والخدمات اللوجستية، وأنظمة الاتصالات والمعلومات، وقدرات المناورة البرية، وهو ما سيشكل ضغطا كبيرا علي موازنات أوروبا ويؤذي المستهلك الأوروبي الذي ربما يدفعه للإتيان بأحزاب تدعم موسكو ولا تعاديها في الأنتخابات المقبلة بأي بلد أوروبي، بعد أن كشفت الحرب في أوكرانيا عورة الاتحاد الأوروبي، وهناك دول كبرى في التكتل مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا باتت أمام معضلة اقتصادية كبيرة، فيما تطور روسيا أسلحتها بشكل كبير، وأصبح أسطول روسيا العسكري حديثا بشكل كبير بما فيه الصواريخ بعيدة المدى وفرط صوتية المدفعية، والطيران، والمسيرات، وقذائف المدفعية والصواريخ غير الموجهة، وغيرها.
وحسب المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية رفعت دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها العسكري منذ فبراير2022 ليصل إلى 457 مليار دولار في عام 2024، وهو مبلغ يقل 5 مليارات عن روسيا، كما تجد صناعة الدفاع الأوروبية صعوبة من حيث سرعة الإنتاج أو الجودة.
وفرض الغرب عقوبات علي روسيا منها قيود على القطاع المالي والمصرفي وتم إخراج روسيا من معاملات سويفت بين البنوك وفرضت كذلك قواعد جديدة على السلع والخدمات في القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد الروسي كالطاقة والطيران والشحن وغيرها، لكن الحكومة الروسية نجحت في تجاوز هذه العقوبات والتعافي منها سريعا فقد زادت معدلات الاستثمار وأحجام الصادرات والواردات من خلال مهارة كبيرة بالتعاون مع الدول الصديقة، وبناء سلاسل لوجستية وإنتاجية بديلة، وإزالة الدولرة من الاقتصاد والتحول نحو استخدام الروبل والعملات الأخري كوسيلة رئيسية للدفع.
وتفوقت روسيا على اليابان وألمانيا اقتصاديا واحتلت المركز الرابع منذ عام 2021 بحصة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونما الاقتصاد الروسي رغم العقوبات، وتتمتع البلاد بمستوى معيشي عال.
ومع جهود ترامب لإنهاء الحرب، ارتفع سعر الروبل الروسي إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر مقابل الدولار، مدعوما بآمال تخفيف العقوبات، حيث يؤدي رفع بعض العقوبات الأمريكية، خاصة تلك المفروضة على البنوك أو شركات النفط، قد يمنح الاقتصاد الروسي فرصة لتعزيز قدراته.
فالاقتصاد الروسي ما زال صلبا للغاية وحقق معجزة في معدلات النمو واستطاع تحدي التوقعات الخاصة بانهياره، ما يكشف أن القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي حققت انتعاشا، رغم العقوبات الغربية غير المسبوقة.
ونجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منع انهيار اقتصاد بلاده رغم أن التصريحات الغربية كانت تشير إلى أن الاقتصاد الروسي سينهار، بعد فرض العقوبات الغربية المشددة عليه لكن الحادث أن الاقتصاد الروسي نجح في تحقيق أداء أفضل من التوقعات ومازالت الصادرات الروسية من النفط والغاز، قائمة، بل وزادت كما أنه استفاد من زيادة أسعار النفط حيث يحقق مليار دولار على الأقل يوميا من عائدات بيع النفط والغاز، وسعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى تعزيز العلاقات مع دول مثل الصين والهند والدول العربية في الوقت الذي خفض فيه الاتحاد الأوروبي الروابط التجارية مع روسيا، بما في ذلك واردات النفط والغاز، في جولات متكررة من العقوبات.
فالأزمة الأوكرانية كشفت قوة روسيا واستراتيجيتها المتوازنة لحفظ الأمن الدولي بصفة عامة وعلي المستوي الأوروبي بشكل خاص فروسيا القوية يعني استقرار الأمن الدولي وتعدد القطبية علي المستوي العالمي، وأخفق الغرب وعلي رأسه واشنطن وادارة بايدن في فهم طبيعة القوة العسكرية لروسيا وبعد اندلاع الحرب أصبحت روسيا أقوى مثلما انتصرت على نابليون بونابرت وأدولف هتلر مع افتقار أوروبا للرؤية الإستراتيجية، وعادت روسيا أكثر قوة على كل المستويات لتستقر كقوى عظمى وعززت سيادتها كقوة عالمية كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين.
