أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، اتخاذ خطوات قانونية جديدة للتصعيد داخليًا وخارجيًا، اعتراضًا على قرار رابطة الأندية المحترفة بالتراجع عن خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي، معتبرًا أن هذا القرار يعكس عدم المساواة في تطبيق اللوائح بين الأندية.
وأصدرت رابطة الأندية قرارها الأخير، الذي تضمن إلغاء عقوبة خصم النقاط عن الأهلي، مع الإبقاء على احتساب فوز الزمالك في مباراة القمة، وهو ما أثار غضب بيراميدز الذي يرى في القرار تناقضًا واضحًا مع الحالات السابقة.
وأكد بيراميدز في بيانه الرسمي أن عدم خصم النقاط من الأهلي يمثل ازدواجية في تطبيق اللوائح، مشيرًا إلى أن نفس العقوبة تم توقيعها على الزمالك الموسم الماضي عندما لم يتمكن من خوض لقاء القمة أمام الأهلي، حيث تم خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم، بينما في الوضع الحالي لم يتم تطبيق نفس الإجراء على القلعة الحمراء.
وبدأت الأزمة عندما اعتبر الزمالك فائزًا بمباراة القمة بعد عدم حضور الأهلي في الموعد المحدد، وفقًا للوائح المسابقات، وهو ما كان يستوجب خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم، وهو نفس القرار الذي طُبق على الزمالك في موقف مماثل خلال الموسم الماضي.
لكن الرابطة قررت الاكتفاء باحتساب فوز الزمالك دون تنفيذ عقوبة خصم النقاط، ما أثار استياء بيراميدز الذي اعتبر أن ذلك يضر بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن الفارق في النقاط قد يؤثر على ترتيب جدول الدوري والمنافسة على اللقب.
وشدد بيراميدز في بيانه على أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بعدم العدالة، مؤكدًا أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة على المستويين المحلي والدولي لضمان الحفاظ على حقوقه وحقوق الأندية الأخرى التي تتنافس في الدوري المصري.
طالع أيضًا | خاص | الزمالك يدرس التكاتف مع بيراميدز ضد تعديل عقوبات الأهلي.. وقرار بالتصعيد
بيان نادي بيراميدز
بخصوص الأزمة الحالية الحاصلة بين الأهلي والزمالك والخاصة بقرار رابطة الأندية بعدم خصم الثلاث نقاط عن نادي الأهلي المنشور على الموقع الرسمي للرابطة، يؤكد نادي بيراميدز إاف سي على أنّه في حال عدم خصم الثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم فإن هذا يشكل دليلاً واضحاً على عدم معاملة الأندية بطريقه عادلة.
حيث تم تطبيق اللائحة العام الماضي على نادي الزمالك بتاريخ 25 يونيو 2024 وتم خصم ٣ نقاط منه ونرى اليوم واقعة مماثلة أخرى ولكن لم يتم خصم ٣ نقاط من نادي الأهلي وهذا يؤكد وجود ازدواجية في تطبيق اللوائح.
لماذا دائما توجد ازدواجية في تطبيق القوانين على أحد ولا تطبق على آخرين؟ هذا مثال ودليل واضح على عدم تطبيق العدالة التي دوما ما نشير إليها في بياناتنا.
