ظهرت تطورات جديدة بشأن الاتهامات التي يواجهها الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بالاحتيال الضريبي بالفترات المالية لعامي 2014 و2015.
ويواجه أنشيلوتي اتهامات بالاحتيال على الخزانة العامة بمبلغ يتخطى مليون يورو (1,062,079 يورو) في العامين الماليين 2014 (386,361 يورو) و2015 (675,718 يورو).
وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، في جلسة عقدت اليوم الخميس في المحكمة الإقليمية بمدريد، أبقى الادعاء العام على طلبه بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على أنشيلوتي بتهمة الاحتيال الضريبي على الخزانة العامة.
اقرأ أيضًا | محاكمة أنشيلوتي.. مدرب ريال مدريد يدافع عن نفسه أمام القضاء من الاحتيال الضريبي
من جانبه أكد محامي أنشيلوتي، أن مدرب ريال مدريد لم يقصد أبدًا الاحتيال على الخزانة العامة وأنه فعل ما أخبره به النادي ومستشاروه.
وطالب محامي أنشيلوتي تبرئة موكله، أو بدلاً من ذلك، في حالة الإدانة، أن يخضع لظروف مخففة للتعويض عن الأضرار، نظرًا لأن الدين تم تسويته بحلول ديسمبر 2021.
ويرى المدعي العام أن الظروف المخففة للتعويض عن الأضرار لا يمكن تطبيقها على أنشيلوتي، لأنه فعل ذلك في 27 ديسمبر 2021، بعد محاولته رفع الحظر واتباع إجراءات التنفيذ من قبل وكالة الضرائب.
ويفيد المدعي العام أن أنشيلوتي يجب أن يتحمل المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم، وبالإضافة إلى عقوبة السجن، دفع غرامة قدرها 3 ملايين و186 ألف و237 يورو، قائلا: “إن القول بأن الدين تم تسويته لا يعني رؤية كيفية تسويته”.
