رحب أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد زكي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد الرسوم الحكومية المفروضة على المستثمرين، واستبدالها بضريبة موحدة على صافي الربح، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة في مجال التصدير.
التخفيف من أعباء المصدرين
أشار زكي إلى أن تعدد الرسوم واختلافها كان يشكل عبئا كبير على الشركات المصدرة، ويعيق قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، ويؤثر سلباً على ربحيتها واستدامة أعمالها. الضريبة الموحدة، بحسب زكي، ستخفف هذه الأعباء بشكل كبير.
منظومة ضريبية مستقرة وشفافة
أكد زكي أن ما تحتاجه الصادرات المصرية ليس فقط الدعم المالي، بل منظومة ضريبية مستقرة وواضحة، تمكن المصدرين من التركيز على الإنتاج والتوسع دون التعرض لمفاجآت مالية أو إجراءات معقدة. الضريبة الموحدة ستحقق هذه الاستقرار والشفافية.
العدالة الضريبية وجذب الاستثمارات
وصف زكي الضريبة الموحدة بأنها أكثر عدالة وشفافية، لأنها تربط العبء الضريبي بالقدرة الفعلية للمشروع. هذا، بدوره، سيسهم في جذب استثمارات جديدة، خاصةً من المستثمرين الذين يبحثون عن استقرار تشريعي و ضريبي.
الدعوة للحوار المجتمعي
طالب زكي بسرعة إصدار الآليات التنفيذية، مع ضرورة الحوار المجتمعي بمشاركة الغرف التجارية لضمان عدالة الضريبة وملاءمتها لكل الأنشطة، وعدم تحولها إلى عبء جديد. يعتبر هذا القرار فرصة لتحديث السياسات الاقتصادية وجعل مصر بيئة استثمار أكثر جاذبية.
يمثل قرار توحيد الضرائب خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.