أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق الضريبة الإضافية الموحدة، وهي ضريبة جديدة تفرض كنسبة من صافي أرباح الشركات، وتستبدل بها الرسوم المتنوعة التي كانت تحصلها الجهات الحكومية المختلفة من المستثمرين والكيانات الاقتصادية.
إصلاح ضريبي
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، وضمن مساعي الدولة نحو تحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع قاعدة التحصيل.
وتسهم الضريبة الموحدة في تحسين شفافية النظام الضريبي، من خلال إلغاء الرسوم المتفرقة التي كانت تفرض من جهات متعددة، واستبدالها بضريبة واضحة موحدة.
تحسين الخدمات العامة
أكدت الحكومة أن حصيلة هذه الضريبة توجه مباشرة إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الشعب والدولة، ويرفع من جودة البنية التحتية والخدمات الحيوية في مختلف القطاعات.
أهداف الضريبة الموحدة:
تبسيط وتحفيز ومناخ استثماري أفضل
تبسيط النظام الضريبي بتوحيد الرسوم المختلفة في ضريبة واحدة واضحة.
تقليل الأعباء الإدارية والإجرائية التي تواجه المستثمرين.
تحفيز مناخ الأعمال من خلال تقليص تدخل جهات متعددة في التحصيل.
تعزيز كفاءة التحصيل من خلال جهة موحدة مسؤولة عن فرض وجمع الضريبة.
شمول قطاعات اقتصادية واسعة
سيتم تطبيق الضريبة على طيف واسع من القطاعات الاقتصادية، ما كما يتوقع أن يسهم في زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية للدولة، دون فرض أعباء إضافية مفاجئة على المستثمرين، بل عبر نظام أكثر وضوح وعدالة واستقرار.