ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، التوجيه الرئاسي بإلغاء الرسوم المتعددة على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة على صافي الأرباح. وصف القرار بأنه تحول نوعي في بيئة الأعمال المصرية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي العميق لمناخ الاستثمار.
الحكومة تخفيف الأعباء
جاء التوجيه الرئاسي خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء. تناول الاجتماع خطة الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، متضمنة مقترحات لتوحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات.
الضريبة الموحدة نموذج ضريبي عادل
أكد أبو الوفا في تصريح صحفي اليوم أن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على ارتفاع الرسوم، بل تتعداها إلى تعدد الجهات المحصلة وتكرار الأعباء. يرى أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذج ضريبة عادلة يربط بين أرباح الشركات وما تدفعه للدولة، ويعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويحفز المستثمرين للعمل بشكل رسمي.
خدمة مختلف شرائح المستثمرين
ويشير أبو الوفا إلى أن هذا القرار يخدم مختلف شرائح المستثمرين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من التكاليف غير المباشرة. يوضح أن الرؤية الجديدة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات.
وشدد أبو الوفا على أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى لسنوات من غياب رؤية موحدة للتعامل المالي مع الدولة، ما أضعف القدرة التنافسية للسوق المحلي. يعتبر هذا التوجيه الرئاسي نقطة انطلاق نحو علاقة أكثر شفافية وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
تطبيق سريع وعادل للتوجيه الرئاسي
ناشد أبو الوفا بسرعة تطبيق هذا التوجيه الرئاسي من خلال آليات واضحة وعادلة، و بشراكة حقيقية مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز موارد الدولة، وصولا إلى بيئة أعمال مرنة، تنافسية، وجاذبة للاستثمار.