أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة قطعت شوطًا مهمًا في ملف تعديل قانون الرياضة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وبهدف تهيئة مناخ أفضل للاستثمار الرياضي، خصوصًا في الأندية الشعبية التي تعاني من أزمات متكررة تهدد استقرارها.
وأوضح الشاذلي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج “اللعبة والتانية” على راديو “ميجا إف إم”، أن الوزارة أعدت التصورات والتعديلات اللازمة على قانون الرياضة الصادر عام 2017، وتم رفعها رسميًا إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وأشار: “القانون الحالي حاول منذ صدوره تشجيع الأندية على إنشاء شركات للاستثمار الرياضي، لكن الواقع لم يشهد استجابة فعلية من معظم الأندية الشعبية، باستثناء الأهلي، الذي نجح بالفعل في تأسيس شركات تابعة له، فيما لا تزال أندية كبيرة مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري تفتقر إلى هذا النوع من التنظيم المؤسسي”.
وأضاف: “رغم وجود أمثلة لأندية ترتبط بشركات مثل غزل المحلة وإنبي، فإن الغالبية من الأندية الشعبية ما زالت بعيدة عن منظومة الاستثمار المؤسسي، وهو ما دفعنا للتفكير بجدية في تعديل القانون لفتح الباب أمام المستثمرين، وتسهيل الشراكات التي يمكن أن تنقذ هذه الكيانات من أزماتها المتكررة”.
وتابع: “ضمن التعديلات المقترحة، سعينا إلى معالجة بعض العراقيل التي كانت تعيق دخول المستثمرين، مثل النسب الحاكمة للأندية في الشركات، والتي كانت تمثل نقطة خلاف، فتحنا الباب الآن أمام مرونة أكبر في هذا الجانب، لكن مع الإبقاء على شرط موافقة الجمعية العمومية للنادي حال رغبة أي مستثمر في الحصول على حصة حاكمة أو مؤثرة”.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة راعت في هذه التعديلات حماية حقوق الأندية الشعبية وفي الوقت نفسه تشجيع بيئة الاستثمار الرياضي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية للأندية وفتح الباب أمام تمويلات واستثمارات جديدة.
وزير الرياضة يطمئن على سلامة الرياضيين المصريين في ليبيا بعد التوترات الأمنية
واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الرياضة الجديد تسير وفق جدول زمني محدد، مضيفًا: “القانون حاليًا في مجلس الوزراء، وسيُحال إلى مجلس النواب خلال أيام، ونستهدف أن يبدأ العمل به رسميًا في يوليو المقبل، أي خلال أقل من شهرين من الآن”.
وأشار إلى أن تفعيل القانون الجديد سيكون نقطة تحول حقيقية في ملف الاستثمار الرياضي في مصر، خاصة إذا تم تفعيله بالشكل الصحيح الذي يضمن إشراك القطاع الخاص في دعم الأندية الشعبية واستقرارها المستقبلي.