37
أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، حصولها على تقرير الفحص الفني من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرية حول الأرصدة الدائنة للمساهمين.
وأوضحت الرقابة المالية في إفصاح للبورصة، إن التقرير وافق على أن الرصيد الدائن المستحق للمساهمين يبلغ 240.75 مليون دولار المعادل لمبلغ 11.56 مليار جنيه الظاهر في القوائم المالية بنهاية يونيو 2024.
تابعت أنه يمكن استخدام الرصيد في زيادة رأس المال المصدر، منوهة أن التقرير خطوة أساسية تمكن الشركة بموافقة جمعيتها العامة من استخدام الرصيد الدائن المستحق للمساهمين في زيادة رأس المال.
وتناقش الجمعية العامة العادية اليوم 4 يونيو، تمديد الحد الأقصى لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر حتى 15 سبتمبر المقبل.
وأوضحت أنه في حال عدم استكمال تلك الإجراءات بحلول منتصف سبتمبر المقبل تلتزم القلعة بسداد مبلغ المديونية المستحقة لشركة QHRI لتمكينها من الوفاء بقيمة سندات الدين لحاملها خلال ثلاثة أشهر اعتبارًا من منتصف سبتمبر المقبل.
وأضافت أنه في حالة موافقة الجمعية العامة على تمديد الموعد النهائي فإن ذلك لايخل بحق كل حامل لسند الدين ولايرغب الاستمرار حمل السند حتى منتصف سبتمبر المقبل، بالتقدم بطلب لاسترداد قيمته وفقًا للإجراءات التي ستحددها العمومية.
استكملت على أن تتم عملية الاسترداد بنفس العملة التي تم السداد بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منتصف يونيو المقبل.
ورصدت الشركة الأسباب التي دفعتها إلى طلب تمديد مهلة زيادة رأس المال والمتعلقة بمستجدات شراء دين القلعة لدى مؤسسات تمويل أجنبية على النحو التالي:
تعاقدت الشركة مع المستشار المالي المستقل جرامصر24ن للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لعمل دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة عملاً بالمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، كما قامت الشركة بتقديم طلب الي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من الرصيد الدائن المستحق لشركة QHRI.
– وإذ إن الشركة منذ صدور قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024، قد قامت بمجهود كبير للحصول على المستندات المطلوب تقديمها لقطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من الرصيد الدائن المستحق لشركة QHRI والتي تتطلب اثبات أصل القرض الممنوح للشركة منذ أكثر من 17 عاماً، إلا أنه نظراً لطول هذه المدة وتواجد بعض هذه المستندات مع أطراف أخري، وفي ضوء المناقشات مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد استغرقت الشركة مدة طويلة للحصول علي هذه المستندات وتوثيق بعضها في قنصليات مصر بالخارج، وتتوقع الشركة صدور تقرير الفحص المالي من قطاع الأداء الاقتصادي قريباً.
– واعمالاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب، فإن الشركة أيضاً بصدد اعداد نموذج افصاح رقم 48 بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر، والحصول على شهادة من مراقبي حساباتها بآثار زيادة رأس المال المصدر على كل من أصول والتزامات الشركة بالإضافة الى حقوق ملكية السادة المساهمين.
– وسوف تقوم الشركة باتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية – مع مراعاة أحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية – للنظر في زيادة رأس مال الشركة فور استلام الشركة لشهادة تقرير الفحص المالي من قطاع الأداء الاقتصادي التابع للهيئة العامة للاستثمار.