46
بعد قرار مجلس الوزراء تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية، يرى عدد من خبراء سوق المال أن الخطوة ستسهم في تنشيط البورصة المصرية لأنها مرضية للمتعاملين أكثر من ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثارت قلق المستثمرين خلال الفترة الماضية خاصة مع عدم وضوح آلية تنفيذها.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجتمع الأعمال وخاصة مستثمري البورصة في انتظار إعلان حزمة التعديلات علي ضريبة الدمغة.
وأوضح أنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة علي قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو المقبل بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
أضاف أنه كانت هناك مطالب بأن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصي حتى لا تؤثر علي حجم التداول، مؤكدًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال لأن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عامًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.
استكمل أن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة يحقق 4 فوائد رئيسية، أولاها زيادة السيولة في السوق لأن ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبئًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.
ولفت “عبدالغني”، إلى أن الفائدة الثانية تتمثل في دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، ما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن الفائدة الثالثة هي تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية، إذ من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 كيانات تابعة للقوات المسلحة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الفائدة الرابعة هي مضاعفة حصيلة خزانة الدولة مرات عدة لأن ضريبة الدمغة عندما فُرضت عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميًا، ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا في ظل ارتفاع حجم التعامل لنحو 8 مليارات يوميًا.
في السياق نفسه، قالت حنان رمسيس، خبير سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية كان مطلبًا للمتعاملين طال انتظاره.
وأضافت أن السوق كانت تتأثر سلبا فور الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية خوفا من آلية تنفيذها التي لم يعلن عنها، موضحة أن المستثمرين لديهم القابلية لضريبة الدمغة أكثر من الرأسمالية رغم شمولها جميع التعاملات.
وتوقعت “رمسيس” أداءً إيجابيا للسوق بعد استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة خلال الفترة المقبلة خاصة مع انتهاج سياسة التيسير النقدي.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مؤخرا، لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وتابع “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واستطرد: بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.