كشف حسام جرامون الشريك بمكتب أدسـيرو- راجي سليمان وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية والمالية والمشاريع، عن تولي صفقات تمويل بإجمالي 5 مليار دولار، تندرج تحت مظلة عدد من القطاعات يتصدرها التطوير العقاري، الرعاية الصحية، التشييد والبناء بجانب القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر بداية من قطاع تحلية المياه وإدارة المخلفات ومرورًا بقطاعات الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر.
أوضح في تصريحات خاصة، أن المكتب نجح في إغلاق 4 صفقات تمويل خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار، مضيفًا أن الصفقات المنفذة بقطاعات الاتصالات، السيارات الكهربائية والصناعات الصديقة للبيئة.
أضاف أن المكتب يتولى حاليًا تقديم الاستشارات القانونية لتدبير تمويلات لـ4 مشروعات جديدة لصالح مستثمرين أجانب، منها مشروعات إنشاء مصانع حديد وصلب و ستائر حديدية بجانب مشروعات في قطاع الأسمنت و مشروعات إعادة تدوير للمخلفات.
تابع: “كما تشهد الفترة الراهنة مفاوضات جادة مع عدة مؤسسات لتولي مهام الاستشارات القانونية لتدبير تمويلات لإطلاق مشروعات جديدة في قطاعات تحويل المخلفات وإعادة تدوير”.
وذكر أن الحصة الأكبر من التمويلات من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بجانب عدد من البنوك الصينية والخليجية، وبعض البنوك المحلية .
وبالإشارة للمناخ الاستثماري بالسوق المصرية في ظل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في المنطقة بجانب النزاعات الإقليمية المتصاعدة، مؤكدًا استقرار السوق المصرية على الرغم من تلك التحديات، بدعم توجهات وخطط الدولة الراهنة نحو تهيئة بيئة استثمار أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في صورتها المباشرة وغير المباشرة .
وفي ذات السياق أكد دور الثورة التشريعية الأخيرة في دعم الهيكل الاقتصادي المصري وتعزيز قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بكافة أشكالها، وذلك من خلال فتح الباب أمام نمو العديد من القطاعات الجديدة المرتبطة بخطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أكد أن الدولة تسير في خطى ثابتة وحكمية فيما يتعلق بالإطار التشريعي المنظم للاستثمار بكافة القطاعات الاستثمارية، كسبيل رئيسي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي مازالت تمتلك رؤية إيجابية متفائلة للاستثمار بالسوق المصري بدعم الاستقرار الاقتصادي الراهن على الرغم من الاضطرابات والتوترات الاقتصادية التي تشهدها كافة أسواق المنطقة.