تشهد الصناديق الدولارية في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة في ظل سعي المستثمرين لتحقيق عوائد مجزية بالعملة الصعبة مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر.
إذ سجلت بعض هذه الصناديق عوائد تصل إلى 7.5%، متفوقة على العديد من البدائل الاستثمارية الأخرى، خاصة الودائع الدولارية البنكية التي لم تتجاوز عوائدها 4%.
في مايو 2025، توقّف إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد التراكمي لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة الثلاث سنوات الأولى على طرحها، وبعد إيقاف الشهادة التراكمية، ازداد الاهتمام بالصناديق الدولارية كمناهج بديلة لتحقيق عوائد أعلى والاستفادة من تحركات سعر الصرف.
ووفق بيانات رسمية يوجد في مصر 6 صناديق استثمار بالدولار مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرزها صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار (الإصدار الأول)، أُطلق في يونيو 2024 باكتتاب قدره 2.16 مليون دولار، وضم نحو مليون وثيقة دولارية ، وهناك أيضًا صندوق استثماري منثم للدخل الثابت بالدولار (عائد تراكمي)، وصندوق استحقاق – AZ دولار (الإصدار الرابع)، وجميعها حظيت بانتشار في السوق كبديل للشهادات دولارية.
ومصر24خبراء سوق المال أداء الصناديق الدولارية في السوق المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وأبرز العوامل المتوقع أن تؤثر على شهية المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت لإدارة الأصول، إن العائد المحقق من الصناديق الدولارية يختلف من أي صندوق لآخر، ويعتمد بشكل كبير على كفاءة مدير الصندوق واستراتيجيته في توظيف أموال المستثمرين بالشكل الأمثل.
وأوضح أبو السعد أن تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية من جانب الفيدرالي يمكن أن يترك أثرًا متفاوتًا على أداء الصناديق الدولارية، مؤكدًا أن الصناديق ذات الاستحقاقات الدورية قد تتأثر بشكل أكبر في حال تراجع العائد على أدوات الدخل الثابت، بينما تظل الصناديق طويلة الأجل أكثر مرونة وقدرة على إعادة توظيف السيولة في أدوات استثمارية تحقق عوائد جيدة، مما يخفف من تأثير التغيرات في الفائدة.
ونصح أبو السعد المتعاملين في أدوات وصناديق الاستثمار الدولارية بـالاستقرار في اختيار العملة التي يتم بها الاستثمار، مؤكداً أن التحرك المتكرر بين العملات أو الصناديق قد يشتت القرار الاستثماري ويؤثر على النتائج.
وأضاف أن وضوح الرؤية والالتزام باستراتيجية عملة واحدة يتيح للمستثمر استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بأقصى كفاءة وتحقيق عوائد مستدامة على المدى المتوسط والطويل.
من جانبه قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات، إن الأداء الحالي للصناديق الدولارية في مصر يُعتبر إيجابيًا جدًا، مشيرًا إلى أن المستثمرين في مصر يظهرون احتفاظًا قويًا باستثمارهم بالدولار، متجاهلين التراجعات الطفيفة في سعر الدولار في بعض الفترات.
تابع “المستثمرين في الصناديق الدولارية، بشكل عام، يحافظون على استثماراتهم، ولايقومون بالتخارج حتى في حالة تراجع سعر الدولار، وهو ما يؤكد ثقتهم بقدرة هذه الأداة الاستثمارية على تحقيق عوائد مستقرة وموثوقة على المدى البعيد.”
كما لفت إلى أن العوائد على الصناديق الدولارية في الوقت الراهن تتراوح ما بين 7% إلى 8%، وهو ما يعد مرتفعًا للغاية مقارنة مع العوائد المتاحة على الودائع البنكية التي لم تتخطَّ 4% في أغلب البنوك المصرية.
وأضاف حسن : “كلما استقر سعر الدولار بشكل أكبر، زادت رغبة المستثمرين في التوجه إلى هذه الأدوات الدولارية، وهو ما يدفع في النهاية إلى زيادة السيولة في الصناديق الدولارية، وبالتالي تنامي العوائد”.
وأكد إيهاب رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، أن الارتفاع الكبير في عوائد الصناديق الدولارية في السوق المصري جاء نتيجة رئيسية لعدة عوامل، أبرزها زيادة العائد على السندات الدولارية (اليوروبوند) التي طرحها البنك المركزي المصري مؤخرًا، وهو ما ساعد على تحسين جاذبية الأدوات الدولارية بشكل عام.
تابع “أداء الصناديق الدولارية في مصر كان مميزًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوزت العوائد في بعض الصناديق نحو 7%، وهي تعتبر نسبة مرتفعة جدًا وفرصة مثالية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى استثمار عوائد ثابتة بالعملة الأجنبية.”
وأشار إلى أن الزيادة في العوائد على سندات اليوروبوند تعتبر من أبرز العوامل التي ساهمت في تحسين أداء الصناديق الدولارية، بجانب الاستقرار النسبي لسعر الدولار في الأسواق المحلية.
وأضاف أن مستقبل هذه الصناديق مرهون بعدة عوامل، أهمها السياسة النقدية المحلية وتوجهات وزارة المالية والبنك المركزي، خاصة في ظل التوقعات بطرح سندات دولارية جديدة قبل موعد استحقاق السندات الحالية في فبراير 2026.
تابع”إذا قام البنك المركزي بطرح سندات دولارية جديدة أو تجديد السندات الحالية، فإن ذلك من شأنه أن يدعم استمرار النشاط في هذه الصناديق ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.”
وتوقع أن يكون هناك تحولات محتملة في السياسة النقدية الأمريكية، حيث أكد أن أي تغييرات في الفائدة الأمريكية قد تؤثر على حركة السيولة في الأسواق الناشئة بشكل عام، إذ نترقب تحركات الفيدرالي الأمريكي في الاجتماعات المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بأن الفيدرالي قد يخفّض أسعار الفائدة، مما سيؤثر بالتالي على حركة الأموال الساخنة في السوق المصري.