أعلنت البورصة المصرية، عدم تداول حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة القلعة للاستثمارات المالية، موضحة أنه لم يتحقق شرط أن السعر السوقي للسهم الأصلي أكبر من سعر الاكتتاب قبل بدء تداول الحق منفصلا، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة البورصة الصادر في 10 نوفمبر 2003 ولما ورد بإعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.
تابعت: ” لذلك لم يتم إدراج وفتح التداول على (حق اكتتاب شركة القلعة للاستثمارات المالية -1) منفصلا عن السهم الأصلي للشركة”.
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، قررت قيد 2.8 مليار حق إكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة القلعة للاستثمارات المالية، من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، والزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعة على 2.8 مليار سهم – منها 2.18 مليار سهم عادى وعدد 618.1 مليون سهم ممتاز يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار.
على أن تسدد الزيادة من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب بأرصدتهم الدائنة و الظاهرة بالمركز المالي في 30 يونيو 2024 كلا في حدود نسبة مساهمتهم في رأس المال قبل الزيادة مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي (حال توافر شروطه).
ومن المقرر فتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمال اليوم الأثنين الموافق 25 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل، على أن يفتح باب الاكتتاب مرة أخرى في حال عدم تغطيته بشكل كامل.
حققت القلعة للاستثمارات صافي ربح بقيمة 8.18 مليار جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بقيمة 11.8 مليار جنيه في 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
ارتفعت إيرادات الشركة إلى 148.87 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل إيرادات بلغت 97.13 مليار جنيه في العام السابق له.
