بعدما شهد سوق المال خفضاً في أسعار الفائدة بمعدل 2% من قبل البنك المركزي المصري، تزداد الأنظار إلى البورصة المصرية وما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة من فرص، خاصة مع تولي الدكتور إسلام عزام رئاسة البورصة خلفاً لأحمد الشيخ.
يرى محللون أن خفض أسعار الفائدة سيكون بمثابة دفعة قوية لمستهدفات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يقلل تكلفة التمويل على الشركات، ويدعم نشاط الطروحات والاستثمار في الأسهم كخيار أكثر جاذبية مقارنة بالودائع وأدوات الدين.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية، إن خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على برنامج الطروحات الحكومية والخاصة، لأنه يقلل من تكلفة التمويل على الشركات، ويجعل القيد في البورصة خياراً أكثر جاذبية للحصول على السيولة.
وأكد أن تصريحات رئيس البورصة الجديد بشأن التركيز على جذب شركات خاصة للقيد تتكامل مع توجهات خفض الفائدة، بما يخلق فرصاً واعدة لنمو السوق.
من جانبها، توقعت رانيا حامد، العضو المنتدب لشركة عطاظ لإدارة الأصول، أن يشهد السوق المصري موجة صعود خلال الربع الأخير من 2025 حال خفض الفائدة، مع استفادة مباشرة لقطاعات الأسهم القيادية.
وأشارت إلى أن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس البورصة الجديد في آليات التداول والمنتجات المالية ستعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل المنافسة مع أسواق المنطقة.
فيما قالت حنان رمسيس، مدير إدارة التداول بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن أي خفض في أسعار الفائدة سينعكس مباشرة على حركة السيولة داخل السوق، لأنه يجعل الاستثمار في الأسهم أكثر جاذبية مقارنة بالأوعية الادخارية.
وأشارت إلى أن البورصة قد تشهد زيادة في أحجام التداولات وتحركاً إيجابياً للمؤشرات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتمويل مثل العقارات والقطاع الصناعي.
وذكرت أن تأثير الخفض كان مُستبق حيث توجة الكثير من المؤسسات لاقتناص الأسهم خلال الفترة الماضية، متوقعة أن يتحرك المؤشر الرئيسي egx30إلى مستوي 36.700 نقطة، ومنها التحرك إلي مستوي 37 ألف نقطة.
وحول مؤشر 70 قالت أنه من المتوقع أن يستهدف مستوي11 ألف نقطة للمستهدف الأول ومنها إلى مستوي 11700 نقطة على المدي القصير.
وفي أول تصريحاته، أكد عزام أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة العمل على عدد من الملفات الاستراتيجية، أبرزها استحداث المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق، وآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بما يعزز من عمق السوق ويزيد كفاءته وتنافسيته.
كما شدد على أن التداولات تخضع بالكامل لقوى العرض والطلب دون أي تدخلات أو قيود قد تحد من نشاط السوق.
وأشار رئيس البورصة إلى أن الخطة تشمل تكثيف جهود الترويج لجذب مزيد من الشركات الخاصة للقيد والطرح، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن زيادة سيولة السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.
زاد رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة المصرية نحو 7.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق عند 2.491 تريليون جنيه، مقابل 2.484 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 35727 نقطة, مسجلا ارتفاعًا بنحو 0.29%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 2.15% مغلقا الفترة عند 10897 نقطة.
فيما سجل مؤشر EGX100 EWIارتفاعا بنحو 1.58% مسجلا 14507 نقطة، وارتفع موشر الشريعة الاسلامية بنسبة 0.19% مغلقا الفترة عند 3592 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع 395.3 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 8.409 مليون ورقة منفذة على 627 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 414.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7.052 مليار ورقة منفذة على 590 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 6.31% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 93.69% خلال أسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.3% والعرب على 3.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.268 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 175.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.7% وسجل العرب 5.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.004 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 4.259 تريليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
