انطلقت فعاليات اللقاء الأول من سلسلة Capital Call، والتي تنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر EPEAV، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك تحت عنوان” الشركات الصغيرة والمتوسطة.. من الجذور المحلية إلى الأسواق العالمية”.
وشهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى من قيادات حكومية، رؤساء شركات، وخبراء تمويل، حيث جرى مناقشة مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتحديات التي تعيق قدرته على النمو، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة لتمكينه من التوسع محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وأكد المشاركون أن هذا القطاع يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيسي لخلق فرص عمل مستدامة وجذب استثمارات جديدة، مشددين على أن دعمه يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والرقمية وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المبتكرة، لتنتهي فعاليات اللقاء بحزمة من التوصيات الفعالة القابلة للتنفيذ، والتي ستتولى الجمعية متابعة إمكانية تنفيذها مع الجهات الحكومية المسؤولة.
حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أكد أن الاقتصاد المصري لن ينهض دون الاعتماد على التكنولوجيا كركيزة أساسية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير المنظومة الرقمية وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل الإمداد المتكاملة وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا.
ومن جانبه، أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أن الجهاز أطلق خطة استراتيجية خمسية تراعي تقلبات العملة وتضمن توفير تمويل مستدام، مستهدفةً زيادة الصادرات ودعم دخول الشركات إلى الأسواق العالمية.
وأوضح إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أداة رئيسية للتمويل، لافتًا إلى خطة لزيادة أعداد الشركات المدرجة ودعمها في استيفاء معايير الإفصاح تمهيدًا للانتقال إلى السوق الرئيسي.
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التزام المصلحة بدعم دمج الشركات في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني دون فرض أعباء إضافية، مشيرة إلى إنشاء وحدة دعم فني مخصصة لتقديم التسهيلات.
ومن جانب شركات التمويل، قالت مروة نبيل، العضو المنتدب التنفيذي لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشركة “تمويلي”، إن تطوير المشروعات المتوسطة و الصغيرة يتطلب تقديم قروضًا ميسرة في وقت سريع وحلولًا مبتكرة، بالإضافة إلى برامج تدريبية لمساعدة اصحاب المشروعات في ادارة اعمالهم لدعم التوسع محليًا ودوليًا.
وترى نبيل أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يحظَ بالاهتمام الكافي حتى الآن، ويواجه العديد من التحديات، أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل بسبب الإجراءات المعقدة ومتطلبات الضمانات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة. كما يعاني القطاع من نقص في الثقافة المالية والإدارية، مما يحد من قدرة الشركات على إدارة مواردها بكفاءة.
علاوة على ذلك، تسهم الظروف الاقتصادية غير المستقرة وضعف البنية التحتية التكنولوجية في تعقيد عملية نمو وتوسع هذه الشركات.
أضافت نبيل أن من بين الحلول المقترحة هو تيسيير تواجد الجهات التمويلية في مناطق استثمارية لخدمة شريحة اكبر لم يتم الوصول اليها بشكل كافي مع استمرار زيادة عدد الشركات المتخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهو ما بدأت بالفعل بتنفيذه الهيئة العامة للرقابة المالية التي اتخذت خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، حيث وصل عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط إلى 12 شركة، وهو ما سيسهم في زيادة قدرة هذه الشركات على تلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء بشكل أسرع وأسهل مقارنة بالبنوك. كما اقترحت نبيل توفير برامج تمويلية متخصصة تقدم شروطًا تمويلية متميزة وفوائد تنافسية، بحيث تخدم قطاعات متعددة من عملاء هذا القطاع.
وأوضحت نبيل أن التعريف الحالي للبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة (SMEs) يشمل الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن توسيع هذا التعريف ليشمل الشركات التي تصل إيراداتها إلى 400 و500 مليون جنيه من شأنه أن يعزز قدرة القطاع على النمو والتوسع بشكل أكبر.
ومن جانبه، قال علاء عفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة اي اف چي فاينانس، إن مفتاح تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكمن في الاعتماد على التكنولوجيا كوسيلة أساسية للوصول إلى هذه الشركات وتقديم التمويل المناسب لها.
وأضاف أن تبسيط الإجراءات يعد عنصر رئيسي لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل من الشركات المتوسطة و الصغيرة، مشددًا على أن تعزيز الشمول المالي يخلق فرصًا حقيقية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستويين المحلي والإقليمي.
نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، دعت إلى مراجعة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل دوري لضمان مرونته ومواكبته للمتغيرات الاقتصادية، مع منح جهاز المشروعات الحق في تعديل التصنيف بما يضمن نموًا سلسًا.
أما عمرو أبو العزم، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “إرادة للتمويل”، مؤكدا أن تسريع الإجراءات وتطوير المنظومة الرقمية سيعزز من كفاءة التشغيل ومرونة الشركات، بما يدفع نحو نمو مستدام للقطاع.
أبرز التوصيات
واختتم اللقاء أعماله بعدد من التوصيات الجوهرية التي تمثل خريطة طريق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، أبرزها:
1. إطلاق خطة استراتيجية خمسية شاملة تراعي استدامة التمويل وتقلبات العملة.
2. تبني برنامج وطني لدعم الصادرات وإنشاء منصات للترويج الخارجي وربط الشركات بالأسواق العالمية.
3. توفير دعم فني كامل للشركات للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات الضريبية.
4. التوسع في قنوات التمويل غير التقليدية مثل التخصيم والتمويل الجماعي ورأس المال المخاطر.
5. إنشاء منصة وطنية للتدريب والمعرفة وتبني التكنولوجيا كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.
6. تفعيل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة رئيسية للتمويل وزيادة عدد الشركات المدرجة.
7. مراجعة دورية للتشريعات وتعريفات المشروعات لضمان المرونة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
8. تعزيز سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي لزيادة المكون المحلي وتشجيع التصنيع.
9. صياغة استراتيجية قومية موحدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد ركائز النمو والتنمية المستدامة.
ويمثل هذا اللقاء بداية سلسلة من الحوارات التفاعلية تحت مظلة Capital Call، تستهدف خلق منصة دائمة تجمع صانعي السياسات والمستثمرين والقطاع الخاص، لوضع حلول عملية تسهم في تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
