أكد الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية أن بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يوضح أن الدولة تفتح ذراعيها لكل أبنائها على أساس المواطنة والقانون واستراتيجية حقوق الإنسان في مصر التي وضعتها لمراعاة التوازن الدقيق بين ضرورة صيانة أمن الوطن القومي وبين حريات المواطن وحقوقه.
وأضاف “البرديسي” خلال تصريحه لـ “مصر24” أن التوجه كان متسقاً مع المنهج وما رُفع تلك الأسماء التي رُفعت من قوائم الإرهاب إلا تطبيقاً لتلك المقاربة وتنفيذاً لسياسة الدولة الرصينة التي تُراعي تلك التوازنات في ضوء التشريعات والضوابط والضمانات لأن الحاكم دوماً هو القانون المجرد من كل غاية إلا مصلحة البلاد وصالح العباد، مشددا على أن مصر تسير وفق خُطىً ثابتة على أرضية صلبة وإرادة سياسية فولاذية تحمي بلا تفريط وترحم بلا تهاون.
واستطرد: هذه دائماً كانت عقيدة جمهوريتها الجديدة بروحها التي ترحب بالكل وبتطبيق الضوابط على الكل، من كانت حالتهُ مهيئةً وفق قوانين العقاب والإجراءات الجنائية التي تبين الفروق الدقيقة بين الإجراءات الإحترازية والأحكام القضائية النهائية والتي يفقهها المتخصصون ،فقد تم رفعه من قوائم الإرهاب ومن لم يرفع اسمه سينتظر ريثما تتوافر له حالات الرفع من القوائم.
