يحظى ملف دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية للدولة اهتمام كبير، ووفقا للقانون يحق لجهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، له سلطة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي، والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، وذلك بهدف توفيق أوضاعها بما لا يتجاوز مدة خمس سنوات.
ووفقًا للائحة التنفيذية للقانون، يتعين على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التقدم بطلب لتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة، عبر النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك من خلال وحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التي يقع بها مقر المشروع.
ويتضمن الطلب المقدم صورة من إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجدوا، ومستند حيازة مقر المشروع، فضلًا عما يثبت مزاولة النشاط وقت العمل بالقانون.
كما أجاز التشريع للوزير المختص مد فترة تقديم الطلبات لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة، وذلك بناء على اقتراح جهاز تنمية المشروعات، بما يتيح مرونة أكبر أمام أصحاب المشروعات غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من مزاياه.
