قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن غرفة المنشآت الفندقية تمثل أحد أهم أركان منظومة العمل السياحي في مصر، مشيدًا بما تبذله من جهود فعالة في تطوير القطاع الفندقي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المنشآت الفندقية على اختلاف أنواعها.
وأكد الوزير أن أنشطة الغرفة في مجال التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري تمثل ركيزة أساسية في تطوير جودة الخدمات السياحية وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الطريق الأمثل لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في قطاع السياحة والفنادق.
مشاركة وزير السياحة
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية الذي عُقد بمدينة الأقصر، في إطار زيارته الحالية للمحافظة، وذلك في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع شركاء العمل السياحي من القطاع الخاص.
حضر الاجتماع محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
طفرة في القطاع السياحي
وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أن تحقيق أي طفرة حقيقية في قطاع السياحة، ولا سيما في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، يتطلب العمل على محورين رئيسيين يمثلان الدعامة الأساسية لتطوير القطاع:
الأول هو توفير الطاقة الاستيعابية الكافية للإقامة السياحية بمختلف أنواعها، سواء من خلال المنشآت الفندقية الثابتة أو العائمة أو وحدات الإجازات (Holiday Homes)، والثاني هو تعزيز الربط بين المقصد السياحي المصري والأسواق المصدّرة للسياحة، بالإضافة إلى تحسين الربط الداخلي بين المدن والمقاصد داخل مصر، بما يسهم في إثراء تجربة السائحين وتسهيل حركتهم
وتطرق الوزير إلى الحديث عن نمط الإقامة الجديد المعروف بوحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)، مشددًا على أهمية ضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة المهنية داخل هذه الوحدات، بما يضمن تقديم تجربة إقامة آمنة ومريحة تعكس الصورة المتميزة للسياحة المصرية
كما شدد الوزير على ضرورة إعداد دراسات دقيقة لتقدير الطاقة الفندقية المطلوبة في كل مقصد سياحي، بما يسمح بالتخطيط السليم لتوسيع المنشآت وفق احتياجات كل منطقة وفرص نموها المستقبلية، مؤكدًا أهمية وضع مخطط عام للطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية يحدد أولويات التنمية والاستثمار السياحي.
استعراض فرص الاستثمار
وخلال الاجتماع، تم كذلك استعراض فرص الاستثمار السياحي في منطقة القاهرة التاريخية، وبحث سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة هذه الفرص بما يضمن الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي الفريد للمنطقة وتعظيم الاستفادة منها سياحيًا بما يتماشى مع رؤية الدولة للحفاظ على التراث وتنمية المقاصد الثقافية.
واستمع الوزير إلى عدد من الملاحظات والتحديات التي طرحها أعضاء الغرفة من مختلف المقاصد السياحية، حيث تمت مناقشة المقترحات والرؤى المطروحة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم بيئة الاستثمار الفندقي والسياحي بما يعزز مكانة مصر كمقصد سياحي رائد قادر على المنافسة العالمية.