حذر البنك الدولي، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على السلع الهندية المصدرة إلى الولايات المتحدة ستؤدي إلى تباطؤ معدل النمو في منطقة جنوب آسيا خلال عام 2026، رغم أن الإنفاق الحكومي القوي هذا العام ما زال يوفر دعما مؤقتا للاقتصاد.
وأوضح البنك -في تقرير اليوم الثلاثاء- أن نمو اقتصاد جنوب آسيا من المتوقع أن يتراجع بشكل حاد إلى 5.8% في عام 2026 مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 6.6% لعام 2025، موضحا أن التقديرات تشكل كلا من الهند وبنجلاديش وسريلانكا ونيبال وبوتان وجزر المالديف.
وقال البنك الدولي في تقريره: “تم خفض التوقعات لعام 2026 مع انحسار بعض العوامل الإيجابية، واستمرار الهند في مواجهة رسوم أعلى من المتوقع على صادراتها من السلع إلى الولايات المتحدة”، بحسب ما نقلته منصة “إنفيستنج” الاقتصادية.
ورفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي خلال السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2026 إلى 6.5% بدلا من 6.3%، لكنه خفض تقديراته للسنة المالية التالية إلى 6.3% بعد أن كانت 6.5%.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 50% على معظم الصادرات القادمة من الهند، وهي من أعلى النسب المطبقة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة، ما أثر على صادرات هندية بقيمة نحو 50 مليار دولار، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات والمجوهرات والأحجار الكريمة وصناعة الجمبري.
وللتخفيف من تأثير هذه الرسوم، قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي بخفض الضرائب على مجموعة واسعة من السلع بدءا من الشامبو وحتى السيارات، في أكبر إصلاح ضريبي منذ عام 2017، وذلك في وقت تواصل فيه الحكومة الإنفاق بقوة على مشاريع البنية التحتية لدعم النشاط الاقتصادي المحلي.
