أكدت وزارة الموارد المائية والري حرصها على دقة المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، احترامًا لحق المواطن في معرفة الحقيقة، وتشدد على ضرورة تحرّي الدقة والالتزام بالنشر عبر القنوات الرسمية، وعدم استخدام شعار الوزارة أو نسب أي بيانات أو منحنيات إليها أو التحدث باسمها أو باسم أي من الجهات التابعة لها — وخاصة هيئة السد العالي.
ورصدت الوزارة خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد والصفحات بالتحدث باسم الوزارة أو بصيغ توحي بالانتساب إليها، أو نسب بيانات ومنحنيات إليها. وتوضح أن التصريحات والبيانات الرسمية تصدر حصريًا عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة أو القيادات المخوّلة بالحديث للإعلام والقنوات الرسمية المعتمدة.
وتُهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمنصات الرقمية استقاء أي معلومات أو بيانات تخص الوزارة أو الجهات التابعة لها — وخاصة ما يتعلق بالموقف المائي للدولة المصرية أو بمنظومة السد العالي — من خلال القنوات الرسمية المشار إليها، وتدعو إلى التحقق من صفة المصدر وتخصصه المهني قبل النشر أو الاستضافة.
لا نحجر على المتخصصين
وأكدت الوزارة أنها لا تحجر على المتخصصين المؤهلين في الشأن المائي من إبداء الرأي أو التحليل لقضايا المياه المختلفة، إيمانًا بحرية الرأي وحق المواطن في المعرفة، كما تُثمّن الدور العلمي والمهني للعديد من علماء وخبراء المياه الذين يُدلون بآرائهم بمسؤولية وموضوعية، ويساهمون في توضيح الحقائق للرأي العام ، إلا أن الوزارة لاحظت صدور آراء وتصريحات فنية من بعض الأشخاص غير المتخصصين في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية يتناولون موضوعات تتصل بهذا المجال الفني الدقيق وباسم الوزارة، مما قد يؤدي إلى تداول معلومات غير دقيقة، وهو ما يُحدث لبسًا لدى الجمهور ويضعف وضوح الرسالة ودقة المعلومات.
وفي إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز المصداقية والحفاظ على الحقوق المائية المصرية، تُهيب الوزارة بالالتزام بأخلاقيات تداول البيانات وقواعد الدقة العلمية المتعارف عليها في تناول الأمور الفنية، والامتناع عن نشر أو تداول بيانات غير مدققة أو نسبتها إلى الوزارة أو التحدث باسمها، حفاظًا على وضوح الرسالة ودقة المعلومات وصونًا للمصلحة العامة.
وتواصل الوزارة إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية وبالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الحقوق المائية للدولة.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال أي استخدام غير مصرح به لاسمها أو شعارها في الترويج لبيانات أو معلومات، وفقًا للتشريعات واللوائح النافذة.
وتؤكد كذلك حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام من خلال متحدثها الرسمي، لتقديم المعلومات الدقيقة والرد على أي استفسارات تخدم المواطن وتتسق مع مصلحة الدولة المصرية.
كما تعيد الوزارة تأكيد التزامها بالشفافية وتقديم المعلومات الموثوقة في حينها عبر قنواتها الرسمية.
