أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى مستوى “B” من “B-“، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند “B”، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، كما رفعت الوكالة تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى “B” بدلاً من “B-“.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن قرار رفع التصنيف يعكس تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.
تأكيد على سلامة المسار الاقتصادي المصري
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر السيادي إلى درجة B، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار صحيح.
تعزيز ثقة المستثمرين
أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه الخطوة من شأنها دعم ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، بما يحسن موارد النقد الأجنبي، ويسهم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
وأوضح الفيومي أن رفع تصنيف مصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
دور الاستقرار السياسي والأمني في تحسين التصنيف
أشار رئيس تجارية القليوبية إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تتمتع بها مصر أسهمت في تحسين التصنيف، إذ أن هذه الظروف تعزز مناخ الاستثمار وتزيد من ثقة المستثمرين.
الآثار الإيجابية المتوقعة
لفت الفيومي إلى أن رفع التصنيف سينعكس إيجابا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من قيمة العملة المحلية ويرفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مما يدعم استقرار الاقتصاد ويؤكد على قوة مصر الاقتصادية.