15
تراجعت الأسهم في بورصة طوكيو اليوم الثلاثاء، مع تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب انهيار الائتلاف الحاكم في اليابان، ما أثّر سلبًا على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وانخفض مؤشر توبكس (Topix) بنسبة 2% عند إغلاق السوق، في حين هبط مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.6%، في أكبر خسارة يومية منذ 11 أبريل، وكانت شركات التكنولوجيا والبنوك أكبر المساهمين في هذا التراجع الواسع.
ويبدو أن السندات الحكومية اليابانية (JGBs) تواجه مزيدًا من الضغوط هذا الأسبوع، وسط حالة عدم استقرار سياسي تعقّد التوقعات بشأن السياسة المالية.
وارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، وقفزت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 5 نقاط أساس في مرحلة من التداولات بفعل المخاوف من زيادة الإنفاق الحكومي، بينما انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل نتيجة تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة قريبًا من قبل بنك اليابان.
وتزايدت المخاوف بشأن التجارة العالمية بعد الظهر، بعدما فرضت الصين قيودًا جديدة على بعض الشركات العاملة في قطاع الشحن ردًا على تحقيق أمريكي يستهدف صناعتها البحرية.
وقال مايكل براون، كبير محللي الأبحاث في Pepperstone Group، إن «التوترات بين الولايات المتحدة والصين ما زالت تتفاقم بوتيرة أسرع مما يرغب به المستثمرون».
وتحوّل الين الياباني من الخسائر إلى المكاسب منتصف اليوم، مدعومًا بالطلب على الملاذات الآمنة، كما جاء بعد تصريح وزير المالية كاتسونوبو كاتو بأن الحكومة تراقب عن كثب أي تحركات مفرطة أو غير منتظمة في سوق الصرف.
ويحاول المستثمرون الذين دفعوا مؤشري نيكي وتوبكس إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي استيعاب تداعيات انفصال حزب كوميتو عن الائتلاف الحاكم مع الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد تولي ساناي تاكايتشي زعامة الحزب.
وجاء هذا التطور بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة على الصين يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى هبوط حاد في وول ستريت وانخفاض واسع في الأسهم الآسيوية يوم الاثنين.
وكتب المحلل البريطاني بيلهام سميذرز في مذكرة بحثية: «ردة الفعل الأولية على أحداث نهاية الأسبوع كانت سلبية… علينا التفكير ليس فقط في هوية رئيس الوزراء القادم، بل أيضًا في تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 100% على الصين.»
وشهدت شركات التكنولوجيا العالمية تراجعًا حادًا، حيث انخفضت أسهم سوني وهيتاتشي بأكثر من 3%، بينما هبطت سوفت بنك بنسبة 6.1%. كما ضعفت أسهم البنوك نتيجة مخاوف من أن عدم الاستقرار السياسي سيعقّد مساعي بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.
وقال سميذرز إن «الأزمة السياسية تجبر بنك اليابان فعليًا على التزام الحياد»، مشيرًا إلى أن مقايضات أسعار الفائدة الليلية تشير إلى احتمال لا يتجاوز 10% لرفع الفائدة هذا الشهر، مقابل نحو 63% في بداية أكتوبر.
ويرى هو مين لي، كبير المحللين الاقتصاديين في Lombard Odier سنغافورة، أن السندات اليابانية قد تستفيد جزئيًا من تزايد النفور من المخاطر بفعل التوترات الأمريكية الصينية، لكنها ستواجه صعوبة في تحقيق أداء قوي في ظل ضبابية السياسة المالية في طوكيو.
ومن المقرر أن يشهد السوق اختبارًا جديدًا غدًا الأربعاء مع طرح سندات لأجل 20 عامًا، وهو ما سيكشف عن مدى الطلب بعد سلسلة من المزادات الضعيفة مؤخرًا.
وقال فيشنو فاراثان، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في Mizuho Securities، إن الضغوط على السندات اليابانية ستستمر، ما سيدفع عوائدها للارتفاع.
وأضاف في مذكرة: «المخاوف من تآكل قيمة الدين تضغط على العوائد، خصوصًا في السندات طويلة الأجل… والاضطرابات السياسية في اليابان تغذي هذه المخاطر.»
وحذر من أن هذا السيناريو قد يمتد أثره إلى أسواق الدين الأوروبية والأمريكية التي تأثرت مؤخرًا بارتفاع العوائد في اليابان.
ومن المنتظر أن تهيمن التطورات السياسية على المشهد في الأيام المقبلة، بينما تبحث الأحزاب اليابانية، بما فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي وكوميتو، تشكيل تحالفات جديدة ودعم مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
كما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية لبنك اليابان في 30 أكتوبر، إذ انخفضت الرهانات على رفع الفائدة وسط الاضطرابات السياسية، لكن البنك يواجه تحديًا بسبب مستويات التضخم التي لا تزال أعلى من هدفه. ورغم هذه التحديات، يرى بعض المحللين أن الأسواق قد تتعافى تدريجيًا.
وقال نيل نيومان، رئيس الاستراتيجيات في Astris Advisory Japan: «لن نشهد صدمة جديدة كتلك التي حدثت في أغسطس الماضي… القاعدة الذهبية في اليابان هي الشراء في أيام الهبوط والبيع في أيام الصعود.»
أما ريتشارد كاي، الرئيس المشارك لاستراتيجيات الأسهم اليابانية في Comgest Asset Management، فقال إن السوق سيواجه «يومًا سلبيًا الثلاثاء»، لكنه توقع أن تتحسن الصورة تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف: «بحلول نهاية عام 2025، أعتقد أن الواقعية ستسود مجددًا، وأتوقع تراجع التوترات التجارية، كما قد تخف المخاوف المتعلقة بالعجز المالي الياباني… وأتوقع استمرار انتعاش الأسهم المحلية والشركات الصغيرة، وهو ما سيدعم قوة أداء مؤشر نيكاي حتى العام المقبل.»
