عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بتسليط الضوء على الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع، وهو مؤتمر شرم الشيخ للسلام، قائلاً: ابدأ حديثي بالحدث الأبرز لهذا الأسبوع، واعتقد أنه الحدث الأبرز لعام 2025، ألا وهو مؤتمر شرم الشيخ للسلام، الذي انعقد برئاسة مُشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبتواجد لعدد كبير من زعماء دول العالم، بأكثر من 20 زعيماً وقائداً شاركوا معنا جميعاً للاحتفال بتوقيع هذا الاتفاق التاريخي الذي ساهم في وقف حرب شرسة وكارثية بكل المقاييس على أشقائنا في فلسطين دامت لعامين كاملين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: وقبل استعراض تفاصيل القمة، التي كانت بشراكة قوية من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر الشقيقة، وتركيا، أود التأكيد على عدة نقاط رئيسية مهمة جداً، نتذكرها سوياً، فوسط كل مشاهد الحرب المؤلمة والمأساوية التي كنا جميعاً نعاني منها، ونشاهد تفاصيلها كل يوم على شاشات التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، وقفت مصر بقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة وكل مؤسساتها ودبلوماسيتها الرصينة، لتؤدي واجبها بمنتهي القوة والشفافية، والشرف والحكمة والنزاهة في هذه القضية منذ أول يوم.
وتابع رئيس الوزراء: قواتنا المسلحة كانت تقف شامخةً لحماية حدودنا وأمننا القومي، ولم ولن تفرط في أي حقوق لهذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعاً، وقد مدت مصر يد العون لأشقائنا في فلسطين بكل ما نستطيع من قوة في ضوء المتاح لنا في خضم هذه الحرب غير الإنسانية التي كانت تفرض على أشقائنا في فلسطين، ولم نتخل عنهم يوماً واحداً، على الرغم من كل حملات التشوية والإنكار والتشكيك فيما تقوم به مصر، فمصر بذلت كل جهودها مع أشقائها في قطر وكذا الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وكل الدول الأخرى في كل المحافل والمؤتمرات الدولية، وكانت دائماً مصر ما تركز على عرض القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه الدائم في إنشاء دولته المستقلة، ونجحنا بالفعل بالمشاركة مع كل حلفائنا وأصدقائنا في تكوين رأي عالمي يموج بالدعم والتأييد للموقف الذي بدأته مصر في هذه الحرب من بدايتها، وأصبح هناك رأي عالمي قد تشكل لدعم الفلسطينيين ودعم فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو الأمر الذي تجلي بوضوح في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر تواتر الاعتراف بفلسطين من العديد من الدول.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية من خلال أجهزتها المختلفة سواء الدبلوماسية أو السيادية بتفاوض طويل وشاق لتحقيق عملية وقف اطلاق النار سواء الذي تحقق في وسط الحرب، أو الاتفاق النهائي الذي كلل بالنجاح في الأيام القليلة الماضية، مُؤكداً وضوح الأمور بالنسبة للدولة المصرية منذ اليوم الأول للحرب بمختلف المخططات التي كان هناك العديد من المحاولات لتمريرها بهدف تصفية القضية الفلسطينية تماماً، وتهجير الاشقاء الفلسطينيين من موطنهم الأصلي تحت دعوى الظروف الإنسانية التي يعانون منها، وكذا المشكلات والتحديات التي تواجههم، وضرورة الذهاب إلى أماكن أخري تضمن لهم الحياة والبقاء، مؤكداً أيضاً على موقف مصر الواضح ورفض أي محاولات تستهدف تهجير الاشقاء الفلسطينيين، وهو الذي يعني تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي.
وفى هذا الصدد جدد رئيس الوزراء تقديم التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلاً: “فخامة الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لهذه الأزمة كان صمام أمن الدولة المصرية، برؤيته الواضحة وموقفه الثابت الذي لم يتغير قيد أنملة في هذا الأمر”، مُضيفاً: بمتابعة مختلف التصريحات، وكل مواقف فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نجدها واحدة منذ اندلاع الأزمة، لافتاً إلى أن ما حدث في مؤتمر شرم الشيخ للسلام والاتفاق الذي تم التوقيع عليه، يأتي تحقيقاً لمختلف الثوابت التي نادت بها مصر منذ اللحظة الأولي لهذه الازمة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات مؤتمر شرم الشيخ للسلام، والتي أكد خلالها على ثوابت الدولة المصرية، وعلى حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وأن كل الخطوات التي تتم على الأرض اليوم هي بمثابة تمهيد واستشراف لتحقيق هذا الأمر في القريب العاجل بمشيئة الله.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تابعناه بكل فخر واعتزاز خلال مؤتمر شرم الشيخ للسلام، وهو ما يعيد لمصر ويسترجع لنا جميعاً أن مصر دائما كانت سباقة للسلام، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أشار إليه فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال كلمته، من أن مصر كانت أول دولة تأخذ هذا القرار وذلك خلال فترة السبعينيات، من خلال الزعيم الراحل محمد أنور السادات، بالمضي قدماً في عملية السلام، مُضيفاً أن اليوم تكرر مصر نفس الموضوع وليس لنفسها بل للأشقاء الفلسطينيين، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مجموعة من الدول الشقيقة والحليفة والصديقة، ومن ذلك الأشقاء في دولة قطر، وكذا الولايات المتحدة الامريكية، ودولة تركيا، ومختلف الدولة الصديقة والداعمة، والذي شهد زعماؤها هذا الاتفاق المهم، مُتطلعاً إلى استكمال باقي الخطوات التالية لهذا الاتفاق الذي نأمل أن ينهي مُعاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف: كلنا أمل عقب تثبيت وقف إطلاق النار، ببدء عدة خطوات، وأبرز هذه الخطوات؛ إعادة الإعمار، مُؤكدًا استضافة مصر للمؤتمر الخاص بإعادة الإعمار خلال الفترة القادمة، وأنه مازال هناك خطوات صعبة، وشاقة في عمليات التفاوض وتثبيت الوضع على الأرض والانتقال إلى الخطوات الأخرى، لكن لدينا أمل في الله عز وجل بالإضافة إلى الإخلاص في هذا الملف والتفاوض القوي الذي تشارك فيه الدول الداعمة لإنجاح هذه المبادرة والاتفاق، وسوف تكلل هذه الجهود بالنجاح بمشيئة الله.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الادعاءات على مصر بعدم فتح حدودها لإدخال المساعدات، ودائماً ما كنا نؤكد أن المعبر له اتجاهان، وإن كان لمصر السيطرة على اتجاه داخل الحدود المصرية، لكن الاتجاه الآخر ليس تحت السيطرة المصرية، لافتًا إلى أن أبلغ دليل على هذا، أن بعد الاتفاق مُباشرةً أصبح هناك حجم هائل من دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري، مُشيرًا إلى مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الصحفي، والتي سوف تتحدث تفصيليًا عما تم إدخاله من مساعدات على مدار الفترة الأخيرة.
وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى الشأن الاقتصادي، حيث أوضح أنه خلال جولة محافظة القليوبية كان قد أشار إلى إعلان مؤسسة “ستاندرد آند بورز” زيادة ورفع التصنيف الائتماني لمصر، والانتقال من المستوى (B-) إلى (B) مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، لافتًا إلى أن هذا أعلى تصنيف تمنحه المؤسسة لمصر منذ سبع سنوات، وفي نفس الأسبوع أكدت مُؤسسة “فيتش” على التصنيف المُتقدم لمصر مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، وبالتالي كل هذا بمثابة شهادة تقدير للخطوات الإصلاحية التي نفذتها الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى تحسن كل المؤشرات الاقتصادية واصبحت محل إشادة من جميع العالم.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أبرز ما جاء بالتقرير المُحدث الصادر عن “صندوق النقد الدولي” الذي رفع توقعاته لزيادة نمو الاقتصاد المصري لعام 2025 من 4% إلى 4.3%، بالإضافة إلى توقعاته أنه خلال عام 2026 سيزيد نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% على الأقل، بالإضافة إلى تأكيد “البنك الدولي” في هذا الشأن ورفع توقعاته للاقتصاد المصري لأكثر من ذلك، مُوضحًا أن كل هذه المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد تؤكد أن الدولة المصرية تسلك المسار الصحيح في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
