تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 بكل حزم، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – عن نتائج أعمالها خلال 16 يومًا فقط، في الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر الجاري.
و أوضحت اللجنة في بيانها اليوم الجمعة، أنه تم التفتيش على 6192 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ2353 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن تصويب عقود العمل، وتحرير 1858 محضرًا خاصًا بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 303 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
الحملات مستمرة لضمان التطبيق العملي لبنود القانون
وأكدت اللجنة أن هذه الحملات مستمرة لضمان التطبيق العملي لبنود القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة تشدد العقوبات على المنشآت المخالفة، وتُضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.
وكان وزير العمل وجّه مفتشي العمل منذ بدء تنفيذ القانون في مطلع سبتمبر الماضي إلى تنظيم حملات تفتيش مكثفة على مراحل، تغطي مختلف مواقع العمل والإنتاج في المحافظات، حيث ركزت المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، بينما تشمل المرحلة الحالية بالإضافة إلى ذلك ؤ متابعة عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية..
تطبيق القانون الجديد بكل حزم
وشدد الوزير على أن تطبيق القانون الجديد بكل حزم يهدف إلى توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.
