شهد مركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج حالة من الاستياء والصدمة بين المواطنين، عقب إعلان محافظة سوهاج صباح أمس عن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب بواقع 4 جنيهات مرة واحدة، والتي جاءت في أعقاب تحريك أسعار الوقود، ورغم أن البيان الرسمي للمحافظة حدد الزيادة بنسبة 15% تقريبًا” على تعريفة الركوب، وتطبيق بند “جبر الكسر لجنيه صحيح”، إلا أن الجداول المرفقة أظهرت ارتفاعًا مفاجئًا ومخالفًا للمنطق في أجرة خط طهطا – سوهاج.
أرقام لا تتفق مع المنطق المعلن
وفقًا لتحليل الأرقام، كانت أجرة خط “طهطا – سوهاج” تبلغ 14 جنيهًا، وبناءً على الزيادة المعلنة بنسبة 15%، كان من المفترض أن ترتفع الأجرة إلى 16.10 جنيهًا، أو كحد أقصى 17 جنيهًا بعد تطبيق بند “جبر الكسر”.
إلا أن الجداول المعتمدة من محافظة سوهاج أعلنت أن الأجرة الجديدة للخط ارتفعت لتصل إلى 18 جنيهًا، وهو ما يمثل زيادة تقترب من 30%، وليس 15% كما نص البيان، ما دفع المواطنين للتساؤل عن المنطق الذي حول زيادة رسمية معلنة بنسبة 15% إلى تطبيق فعلي يقفز إلى نسبة تقترب من الـ30%.
مصدر مسؤول يكشف لـ”مصر24 نيوز” الأسباب: تصحيح خطأ إداري قديم
وللوقوف على حقيقة هذا التضارب الكبير، تواصلت “مصر24 نيوز” مع مصدر مسؤول بديوان عام محافظة سوهاج، والذي أوضح أن الزيادة التي أقرت بـ18 جنيهًا لخط طهطا – سوهاج كانت تستهدف تصحيح خطأ إداري وقعت فيه المحافظة خلال قرار سابق في شهر أبريل الماضي.
وأشار المصدر، إلى أن أجرة خط طهطا – سوهاج كان من المفترض أن تكون 15 جنيهًا في الزيادة السابقة، أسوة بخط “جرجا – سوهاج”، نظرًا لتقارب المسافة بين الخطين (33 كم لطهطا، و 34 كم لجرجا)، وتابع أن المحافظ تلقى شكاوى من السائقين في أبريل الماضي تفيد بوقوع “ظلم” عليهم بعد تثبيت الأجرة على 14 جنيهًا بدلاً من 15 جنيهًا.
وأضاف المصدر، أن المحافظ شكل لجنة ووجه بمراعاة هذا الفارق في الزيادة القادمة (التي أعلنت بالأمس)، وعليه، أكدت اللجنة أن المبلغ الإضافي (الجنيه الذي تجاوز الـ 17 جنيهًا المنطقية بعد جبر الكسر) هو بمثابة “تصحيح” لـ “الظلم” الذي وقع على السائقين في الأشهر الماضية، قبل تطبيق نسبة الـ15% الجديدة على الأجرة المصححة.
هل تتحرك وزيرة التنمية المحلية لكبح فوضى التسعيرة في سوهاج؟
وفي الوقت الذي وضح فيه مصدر سبب الزيادة التي أقتربت من 30%، قال عبد الرحمن أحمد، إن تطبيق القرار بهذه الطريقة يضع عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مطالباً تطبيق الزيادة وفق التعريفة التي أقرت في شهر أبريل 2025م.
وأوضح أحمد، أن ما يريده المواطن السوهاجي ليس بيانًا جديدًا بقدر ما يريد احترامًا لعقله وجنيهِه، فالمواطن تعب من الحسابات الغامضة والقرارات “المبرمجة”، التي تطبق دائمًا في اتجاهٍ واحد إلى داخل جيبه، لا خارجه، على حد قوله.
وفي السياق ذاته قالت شيماء محمد، موظفة، من 14 جنيهًا إلى 18 جنيهًا مرة واحدة! هذه زيادة ليست 15% كما يقولون، بل هي ضريبة ندفعها يوميًا، أنا أذهب 6 أيام للعمل من مركز طهطا لسوهاج، يعني الزيادة الجديدة كلفتني 8 جنيهات إضافية في اليوم ذهاب وعودة، وهذا مبلغ كبير لأناس معاشاتهم محدودة.
وقال أحمد عادل، موظف بأحد الشركات الخاصة، إن المشكلة ليست في الـ 4 جنيهات فرق الزيادة، المشكلة في مبدأ الشفافية، فإذا كان هناك خطأ في أبريل الماضي، فلماذا لم يتم تصحيحه في حينه بقرار واضح؟ لماذا ينتظرون تحريك أسعار الوقود ليضيفوا لنا الزيادة الشرعية وزيادة (تصحيح الخطأ) في فاتورة واحدة وبنسبة واحدة معلنة؟! وهذا يشعرنا أننا ندفع زيادتين مقدماً، ويجعلنا نشكك في أي قرار قادم.
وذكر عصام أبو علي، صاحب محل: نحن نئن تحت الغلاء، والآن تأتي المحافظة وتُفاجئنا بزيادة تقترب من 30% معللة بـ ‘تصحيح خطأ قديم’، نحن لسنا ضد مصلحة السائق، ولكن كنا نأمل أن تكون هناك طريقة أكثر رحمة في تطبيق الزيادة، أو على الأقل تكون المحافظة واضحة من البداية وتعلن أن الزيادة هي 30% لأسباب تتعلق بتعديل جدول التعريفة السابق، وهذا التبرير جعلنا نشعر أن المواطن هو من يدفع فاتورة الأخطاء الإدارية.
وطالب المواطنون في مركز ومدينة طهطا، الذين يشعرون بوطأة الزيادة المضاعفة وغير المبررة في تعريفة الركوب، بضرورة التدخل العاجل من هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية لفتح تحقيق فوري وشفاف حول الآلية التي اعتمدت لرفع الأجرة من 14 جنيهاً إلى 18 جنيهاً، والتحقق من مدى قانونية تحميل المواطن ثمن “خطأ إداري سابق” في جدول التعريفة، والذي كان يجب تصحيحه بآليات إدارية ومالية داخلية لا على حساب جيبه.
كما ناشد الأهالي وزيرة التنمية المحلية بالتدخل الفوري لإلزام محافظة سوهاج بإعادة النظر في القرار، وتطبيق الزيادة المُعلنة رسمياً (15%) وفق منطق “جبر الكسر” الذي لا يتجاوز 17 جنيهاً كحد أقصى، مؤكدين أن العدالة تقتضي عدم جعل المواطن السوهاجي هو الطرف الضعيف الذي يتحمل تبعات القرارات الإدارية غير الدقيقة.
