حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن ارتفاع قروض البنوك الأمريكية لمقدمي الائتمان في القطاع الخاص إلى مستويات قياسية يثير مخاطر متزايدة على النظام المالي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقالت الوكالة في تقرير حديث صدر اليوم الأربعاء، إن إجمالي القروض المقدمة من البنوك الأمريكية للقطاع الخاص بلغ نحو 300 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق يعكس توسعًا سريعًا في أنشطة الإقراض المباشر خارج الأسواق التقليدية. وأشارت موديز إلى أن هذا النمو قد يزيد من المخاطر الائتمانية، خصوصًا على المقرضين الأصغر الذين يفتقرون إلى التنوع المالي والقدرة على امتصاص الخسائر المحتملة.
وأضاف التقرير أن العديد من البنوك تتجه إلى توسيع تعاملاتها مع صناديق الاستثمار الخاصة وشركات التمويل غير المصرفية لتوليد عوائد أعلى، في وقت تشهد فيه الأسواق المالية تباطؤًا في الإقراض التقليدي بسبب القيود النقدية التي يفرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأوضحت الوكالة أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى زيادة التشابك بين النظام المصرفي والقطاع المالي غير التقليدي (الظل المالي)، ما قد يعقّد جهود الهيئات التنظيمية في احتواء الأزمات في حال حدوث أي اضطرابات مالية. وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة وضعف جودة الائتمان في بعض القطاعات مثل العقارات التجارية والتكنولوجيا الناشئة، يزيد من احتمالات التعثر في السداد خلال العام المقبل.
وأكدت موديز أن البنوك الكبرى ذات القاعدة الرأسمالية القوية قد تكون أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، بينما قد تواجه المؤسسات الإقليمية والصغيرة مخاطر أكبر إذا تدهورت ظروف السوق أو ارتفعت حالات التعثر.
ودعت الوكالة الجهات التنظيمية إلى تعزيز الرقابة والإفصاح عن تعاملات البنوك مع القطاع الخاص، مشددة على أهمية الشفافية في تقييم المخاطر وتحديد حجم الانكشاف الفعلي أمام المستثمرين.
ويأتي هذا التحذير في وقت يتزايد فيه القلق بشأن استقرار النظام المصرفي الأمريكي بعد عام شهد اضطرابات في بعض البنوك الإقليمية، ما دفع العديد من المحللين إلى الدعوة لمراجعة القواعد التنظيمية الخاصة بالإقراض غير التقليدي لحماية الأسواق من أي أزمة مالية محتملة.