قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة تستهدف بالتعاون مع البورصة المصرية تطبيق آلية المشتقات والعقود المستقبلية بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026.
تطبيق المشتقات في مصر
وأضاف فريد خلال فعاليات ورشة عمل تدريبية للمحررين الاقتصادين اليوم، إنه يجري العمل حاليا على انهاء الاستعدادات لبدء تطبيق المشتقات وتأهيل السوق لتطبيقها.
يشار إلى أن المشتقات المالية هي أدوات تستمد قيمتها من أصول أخرى مثل الأسهم أو السلع أو العملات، وتُستخدم أساسًا للتحوّط ضد مخاطر تقلب الأسعار أو لتحقيق أرباح من تغيراتها المستقبلية، ومن بين هذه الأدوات تبرز العقود المستقبلية، وهي اتفاقات قانونية بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين في موعد لاحق وبسعر يتم تحديده مسبقًا.
ويتم تداول هذه العقود في أسواق منظمة وفق مواصفات موحدة تحدد نوع الأصل وكميته وتاريخ التسليم، وتُعد العقود المستقبلية أحد أهم أنواع المشتقات المالية التي تتيح للمستثمرين إدارة المخاطر أو الاستفادة من حركة الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأصل فعليًا.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن العقود المالية المستقبلية تُعد من الأدوات الحديثة التي تتيح للمستثمرين إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسعار في الأسواق دون الحاجة إلى بيع الأصول التي يمتلكونها فعلياً.
وأوضح أن فكرة هذه العقود تقوم على تحديد سعر التنفيذ وكمية التنفيذ مسبقاً، بحيث يُعرف كل طرف ما يلتزم به، إذ إن العقد الواحد يمثل عدداً محدداً من الأوراق المالية، مثل 100 أو 1000 ورقة مالية وفقاً لمواصفات العقد القياسي.
وأشار فريد إلى أن التسوية تُعد العنصر الأهم في منظومة العقود المستقبلية، لأنها تحدد كيفية إنهاء الالتزام بين الأطراف سواء بالتسليم الفعلي أو بالتسوية النقدية، مؤكداً أن هذه العملية تضمن الشفافية والتنظيم في التداول داخل البورصة.
وأضاف فريد أن المستثمرين يلجأون إلى العقود المستقبلية عندما يكون لديهم احتياج أو توقع مستقبلي بشأن حركة الأسعار، موضحاً أن البعض يستخدمها لتأمين مراكزهم المالية ضد الانخفاضات المحتملة، بينما يستفيد آخرون من فرص تغير الأسعار لتحقيق مكاسب مستقبلية، وضرب مثالاً بالمستثمر الذي يتوقع ارتفاع سهم بنك معين خلال الفترة المقبلة لكنه لا يملك السيولة الكافية حالياً، فيستطيع من خلال العقد المستقبلي تثبيت سعر الشراء الذي يراه مناسباً دون المخاطرة الكاملة برأس المال.
وأوضح أن هذه العقود تساعد أيضاً المستثمر الذي يمتلك أسهماً بالفعل لكنه لا يرغب في بيعها الآن، حيث يمكنه التحوط من أي تراجع مؤقت في السوق عبر الدخول في عقد مستقبلي يتيح له تثبيت السعر أو حماية مكاسبه حتى يتحسن السوق مجدداً.
وشدد رئيس الرقابة المالية على أن البورصات هي الجهة التي تنظم هذه التعاملات وتضمن تنفيذها بشكل عادل وشفاف، مشيراً إلى أن كل عقد يتم تحديد مواصفاته بدقة من حيث الأصل المالي وعدد الأوراق المالية وقيمة العقد وآلية التسوية. وأضاف أن البورصة تتيح للمستثمرين إمكانية شراء أو بيع العقود بسهولة عبر المنصة، بحيث يعرف كل متداول بالضبط حجم التزامه وعدد العقود التي يمتلكها.
كما أكد على أن العقود المستقبلية تمثل ركيزة أساسية لتطوير السوق المالية المصرية، لأنها توفر أدوات متقدمة لإدارة المخاطر وتزيد من كفاءة السوق وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، مشيراً إلى أن نشر الوعي حول كيفية استخدامها يُعد خطوة مهمة لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي.
