تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم بنحو 130 جنيهًا للجرام.
لتواصل المعدن النفيس خسائره تحت ضغط من قوة الدولار وتراجع الطلب العالمي على أصول الملاذ الآمن، بحسب «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب إن جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية سجل اليوم 5430 جنيهًا.
مقارنة بمستوياته السابقة عند 5560 جنيهًا تقريبًا.
بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 82 دولارًا لتسجل 2032 دولارًا.
وأضاف أن عيار 24 سجل 6206 جنيهات، وعيار 18 بلغ 4654 جنيهًا، في حين استقر عيار 14 عند 3620 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 43440 جنيهًا دون تغيير يُذكر.
تراجعات حادة للذهب
حيث أوضح التقرير أن الذهب محليا فقد نحو 200 جنيه للجرام خلال الأسبوع الماضي.
إذ بدأ عيار 21 تعاملات الأسبوع عند 5750 جنيهًا، وارتفع إلى 5900 جنيه كأعلى مستوى تاريخي قبل أن يغلق عند 5550 جنيهًا.
وعالميًا، شهدت الأوقية حركة سعرية واسعة، إذ تراجعت من 4254 دولارًا إلى قمة بلغت 4381 دولارًا.
ثم أنهت الأسبوع عند 4114 دولارًا للأوقية، في إشارة إلى موجة تصحيح حادة بعد مكاسب قياسية سابقة.
وأشار إمبابي إلى أن الضغوط البيعية على الذهب جاءت نتيجة انحسار الطلب الاستثماري، بالتزامن مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية بعد تصريحات إيجابية للرئيس الأمريكي حول اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.
وأضاف أن هذا التفاؤل التجاري تعزز بعد إعلان واشنطن وبكين تحقيق تقدم في القضايا الجوهرية مثل ضوابط التصدير.
ومكافحة تهريب الفنتانيل، والتجارة الزراعية، ورسوم الشحن، ما زاد التوقعات بإبرام اتفاق شامل خلال الاجتماعات المقبلة.
ارتفاع الدولار يفاقم الضغوط
وساهم ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.03% إلى مستوى 98.98 نقطة، في زيادة الضغط على الذهب باعتباره أصلا مقوما بالدولار، ما يقلل من جاذبيته لحائزي العملات الأخرى.
وفي الوقت ذاته، عززت المكاسب القوية لأسواق الأسهم العالمية من توجه المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، مما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
ترقب قرارات البنوك المركزية
وأشار التقرير إلى أن الأسواق تترقب قرارات السياسة النقدية العالمية.
لا سيما اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع أن يشهد خفض في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس دعما للنمو الاقتصادي.
ورغم أن تيسير السياسة النقدية عادة ما ينعكس إيجابا على الذهب عبر خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازته، إلا أن المحللين يتوقعون أن تؤدي عمليات جني الأرباح الفنية إلى الحد من قدرة الأسعار على العودة سريعًا إلى مستوياتها القياسية السابقة.
حذر من مخاطر اقتصادية
وأكد التقرير أن التفاؤل التجاري لا يلغي استمرار التحديات الاقتصادية.
خاصة في ظل إغلاق الحكومة الأمريكية المطول وتأثيراته المحتملة على قطاعات حيوية وبرامج الدعم الغذائي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي قد تدفع المستثمرين مجددا نحو الذهب في حال تصاعدها.
وأضاف أن موجة التراجع الحالية تأتي ضمن حركة تصحيح طبيعية بعد الارتفاعات التاريخية الأخيرة.
كما أشار إلى أن أي تعثر في المفاوضات التجارية أو مكاسب جديدة للدولار قد يعيد الذهب إلى موجة من التقلبات الحادة على المدى القريب.
