قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي إن السياسة النقدية الأمريكية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب توازناً محسوباً بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى تحقيق هذا التوازن دون أن يدفع الاقتصاد الأمريكي نحو ركود حاد.
وأوضح “شوقي” في تصريحات خاصة أن جميع المؤشرات الحالية ترجّح قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر في نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، وهو ما يعكس توجهاً نحو التيسير النقدي الحذر بعد فترة طويلة من التشديد. وأضاف أن هذا الخفض المحدود يأتي في ظل استمرار معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2%، حيث بلغ التضخم في سبتمبر الماضي نحو 3% مقابل 2.9% في أغسطس، و2.7% في يوليو؛ ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة الارتفاع لكنه ما زال بعيداً عن المستويات الآمنة.
أداء الاقتصاد الأمريكي
وأشار الخبير المصرفي إلى أن الفيدرالي الأمريكي يدرك خطورة التحرك المفاجئ في أسعار الفائدة، لذلك يعتمد نهجاً تدريجياً في التيسير النقدي بهدف دعم النمو من دون إشعال موجة تضخمية جديدة. وقال إن ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 4.3% في أغسطس الماضي، بزيادة 1% عن مستوياتها السابقة، يعكس حالة تباطؤ في سوق العمل تستدعي تدخلاً حذراً للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف “شوقي” أن الاقتصاد الأمريكي حقق أداءً أفضل من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% بعد انكماش بلغ 6% في الربع الأول، وهو تحول كبير يشير إلى تعافي تدريجي في النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، يرى أن استمرار التضخم في مستويات مرتفعة نسبياً إلى جانب مؤشرات الضعف في التوظيف قد يدفع الفيدرالي إلى اتخاذ قرار خفض الفائدة لتجنب ما وصفه بـ”الركود المزدوج” الذي قد يهدد النمو خلال العام المقبل.
وأوضح أن أداة CME Group FedWatch تشير إلى احتمال بنسبة 98.3% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، وهو ما يعكس توافقاً واسعاً في الأسواق حول هذا الاتجاه. وأشار إلى أن هذا الخفض سيكون بمثابة “رسالة طمأنة” للأسواق أكثر من كونه تحولاً جذرياً في السياسة النقدية، حيث يسعى البنك المركزي إلى اختبار مرونة الاقتصاد قبل المضي في أي تخفيف إضافي.
انخفاض معدلات التوظيف
وأكد الدكتور شوقي أن الفيدرالي سيتجنب أي خطوات حادة في الفترة الحالية، وسيركز بدلاً من ذلك على مراقبة تطورات سوق العمل بشكل دقيق، خصوصاً مع ظهور بوادر تباطؤ في مؤشرات التوظيف خلال الأشهر الأخيرة. وأوضح أن البيانات الأخيرة كشفت عن انخفاض في معدلات التوظيف الجديدة وزيادة طفيفة في طلبات إعانات البطالة، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى اعتماد وتيرة أكثر حذراً في قراراته المقبلة.
واختتم الخبير المصرفي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل اختباراً حقيقياً لسياسات الفيدرالي، الذي يسعى إلى خفض التضخم دون التضحية بالنمو الاقتصادي، مضيفاً أن الأسواق تترقب ما إذا كان البنك المركزي سيتمكن من تحقيق هذا التوازن الدقيق أم سيضطر لاحقاً إلى تحركات أوسع نطاقاً إذا ما تباطأ الاقتصاد بصورة مفاجئة.