أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على انخفاض، رغم الأرقام الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت نمو الاقتصاد الأوروبي أكثر من المتوقع، وقرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وأشارت البيانات إلى أن المستثمرين واصلوا تقييم تأثير السياسات النقدية على الأسواق المالية، حيث فضل العديد منهم التحوط من المخاطر على الرغم من ثبات الفائدة، مما أدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وأغلق مؤشر يورو ستوكس 50، الذي يجمع كبرى الشركات الأوروبية، منخفضًا بنسبة طفيفة، مع استمرار الضغوط على أسهم القطاع المالي والتقني، بينما سجلت بعض القطاعات الدفاعية والطاقة أداءً أفضل نسبيًا، مدعومة بالطلب المستمر على السلع الأساسية.
ورغم ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بأكثر من التوقعات في الربع الثالث، إلا أن الأسواق تفاعلت بحذر بسبب توقعات تباطؤ النمو في الأشهر المقبلة والتحديات المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي دفع المستثمرين لتبني مواقف محافظة.
وأكد محللون اقتصاديون أن ثبات معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي يعكس رغبة الجهة التنظيمية في موازنة نمو الاقتصاد مع السيطرة على التضخم، وهو ما قد يستمر في التأثير على تحركات الأسواق الأوروبية خلال الفترة المقبلة.
كما أشار التقرير إلى أن الأسواق تترقب البيانات الاقتصادية القادمة مثل مؤشرات أسعار المستهلكين والبطالة، والتي ستحدد اتجاه المستثمرين في تعاملاتهم المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، وتأثيرها على أسواق الطاقة والتمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن السيولة العالمية وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا تشكل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الاستثمار في الأسهم الأوروبية، حيث يسعى المستثمرون لتحقيق توازن بين النمو والعائد على الأصول الآمنة.