قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف، بل هو مركز ثقافي وحضاري متكامل.
ويُعد المتحف المصري الكبير ثالث المتاحف المصرية من حيث النشأة بعد المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة بالفسطاط، لكنه الأكبر على الإطلاق.
أكبر متحف عالمي
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف عالمي من حيث المساحة وحجم المقتنيات الأثرية، حيث تبلغ مساحته 500 ألف متر مربع، ويضم 100 ألف قطعة أثرية، من بينها كنوز وآثار الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة، والبالغ عددها 5398 قطعة، كما يضم المتحف 12 قاعة عرض.
ويحتوي المتحف على أكبر مركز للترميم والصيانة الأثرية على مستوى العالم، ويمثل أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.
وأكد السيد أن على الدولة المصرية أن تسعى لتسجيل المتحف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية سواء من حيث المساحة أو عدد القطع الأثرية المعروضة.
وقد تجاوزت تكلفة المتحف المصري الكبير 1.1 مليار دولار، ومن المؤكد أن المتحف سيكون محورًا ونقطة تحول اقتصادية لمصر، إذ ستعود منه العديد من المكاسب الاقتصادية على الاقتصاد الوطني.
وأوضح السيد أن من أهم العوائد الاقتصادية أنه في الوقت الحالي جميع الفنادق في القاهرة مكتملة الإشغال، ولا توجد غرفة سياحية واحدة فارغة، كما أن المتحف سيكون جزءًا مهمًا من البرامج السياحية للوفود، حيث ستزداد مدة إقامة السائحين في القاهرة، نظرًا لأن مشاهدة كنوز المتحف تحتاج من 4 إلى 5 أيام على الأقل، بخلاف زيارة المتاحف والمناطق الأثرية الأخرى، وعلى رأسها متحف الحضارات والمتحف المصري بالتحرير.
ومن المتوقع أن يزداد عدد السائحين بنحو 5 ملايين سائح خلال عامي 2026 و2027، إذ سيصبح المتحف نقطة جذب رئيسية على خريطة السياحة التراثية والثقافية العالمية، خاصة بعد التنظيم والاستعدادات المصرية الكبيرة لافتتاحه، الذي سيحضره 79 وفدًا عالميًا من بينهم 39 وفدًا يترأسهم ملوك ورؤساء وأمراء وولاة عهد ورؤساء حكومات من مختلف دول العالم، والذين سيكونون بمثابة سفراء لمصر للترويج السياحي لها بصفة عامة، وللمتحف المصري الكبير بصفة خاصة.
ومن المنتظر أن يشاهد حدث الافتتاح أكثر من ملياري شخص حول العالم، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر.
زيادة أعداد السائحين لمصر
وأكد السيد أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد السائحين لمصر 20 مليون سائح بنهاية عام 2026، ولا شك أن زيادة أعداد السائحين تعني زيادة إيرادات السياحة التي بلغت في العام المالي 2024 / 2025 نحو 17 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 مليار دولار خلال العام المقبل، مما سيزيد من الحصيلة الدولارية ويعزز الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمثل السياحة نحو 8.5% منه.
كما أن زيادة أعداد السائحين ستؤدي إلى زيادة فرص العمل في القطاع السياحي، مما يعني استيعاب مزيد من العمالة وتقليل معدلات البطالة.
ويستوعب القطاع السياحي حاليًا 2.7 مليون عامل، وللوصول إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2027 ثم 30 مليون سائح بحلول 2030، يتطلب الأمر اتخاذ عدة خطوات، منها زيادة الوحدات والغرف الفندقية خاصة في منطقتي الهرم و6 أكتوبر، بالإضافة إلى رفع قدرة المطارات الاستيعابية ولا سيما مطاري القاهرة وسفنكس، فضلًا عن المطارات السياحية الأخرى مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والعلمين، مع العمل على تطويرها وتحديثها، وطرح تشغيل بعض المطارات المصرية للشركات العالمية والمحلية وفق أحدث نظم التشغيل.
واختتم السيد بالتأكيد على أهمية استغلال هذا الحدث التاريخي الاستغلال الأمثل لوضع مصر في المكانة التي تستحقها على خريطة السياحة العالمية.
