أشاد خالد نجاتي ، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بجهود الدولة المصرية في إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الخطوة تمثل انجازا استراتيجيا متكامل الأبعاد، لا يقتصر تأثيره على القطاع الثقافي فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الكلي و جاذبية الاستثمار في مصر.
نقطة جذب لملايين السائحين
و قال خالد نجاتي في تصريحات صحفية اليوم ، إن افتتاح المتحف يُعد ثمرة تخطيط حكومي طويل الأمد، و استثمار ضخم تخطت تكلفته المليار دولار، عكس رؤية الدولة في توظيف ثرواتها التراثية لخلق قيمة اقتصادية مضافة، مشيرًا إلى أن المتحف، بكونه الأكبر من نوعه عالمياً، سيشكل نقطة جذب لملايين السائحين سنويًا، و هو ما سينعكس على زيادة إيرادات قطاع السياحة، أحد أهم مصادر الدخل القومي.
دور المشروعات العملاقة
و أضاف أن جهود الدولة في تسهيل البنية التحتية حول منطقة المتحف، بما في ذلك تطوير شبكة الطرق، و أنظمة النقل، و المحيط العمراني، تعكس إدراكا لدور المشروعات العملاقة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، و جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ضخ سيولة دولارية
و أوضح نجاتي أن زيادة عدد الزائرين الأجانب بنسبة متوقعة تتراوح بين 15% و 20% خلال العام الأول بعد الافتتاح، ستسهم في ضخ سيولة دولارية إضافية، إلى جانب تنشيط قطاعات مساندة مثل الفنادق، المطاعم، الحرف اليدوية، والنقل السياحي، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي و يدعم ميزان المدفوعات.
أداة فعالة لصناعة النمو المستدام
و أ كد نائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن “المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح ثقافي، بل مشروع اقتصادي ضخم و أداة فعالة لصناعة النمو المستدام. و يعكس هذا المشروع قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات قومية كبرى تعد رافعة حقيقية للاقتصاد، و تفتح الباب أمام حقبة جديدة من الاستثمارات السياحية و الثقافية.”
و اختتم نجاتي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الدولة و القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات، لما له من أثر واضح في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، و إبراز قدراته التنافسية على المستوى العالمي.