26
وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان بجمهورية لبنان، بهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين، وفتح آفاق جديدة للتكامل العربي في مجالات الإشراف والتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع.
وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق العربية، وتدعيم الشراكات المؤسسية مع الأجهزة الرقابية النظيرة في المنطقة.
جاءت مراسم التوقيع خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة الأحد، حيث وقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعن الجانب اللبناني القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، نيابة عن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار في قطاع التأمين بمصر ولبنان، والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين بما في ذلك مكافحة التحايل التأميني، والتعاون في الإشراف عبر الحدود وتبادل المساعدة في خدمات التأمين العابرة للحدود.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر، مضيفاً أن التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية سيسهم في تحقيق تكامل مؤسسي وفني يدعم جهود تطوير الأسواق العربية.
وأضاف رئيس الهيئة أن الاتفاق سيفتح المجال أمام تعميق التعاون الفني والتدريبي، ودعم نمو نشاط إعادة التأمين، وتعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.
وقال القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين في مجال الرقابة والإشراف على التأمين، مشيدًا بالتجربة التنظيمية الرائدة التي تقودها الهيئة المصرية في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.
ويمتد نطاق مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الترخيص والإشراف والرقابة من خلال برامج تدريب وندوات ومواد تعليمية متخصصة حول سياسات وأسواق التأمين في البلدين، والتعاون الدولي في الإشراف على التأمين، والأنظمة التقنية والرقابية المستخدمة في الإشراف على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها.
كما تنص المذكرة على تطوير معايير تميز مؤسسية مشتركة وإجراء مقارنات معيارية في القطاع، وبحث فرص نمو وإعادة التأمين بين البلدين، والتعاون في التدريب بمجالات العلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلي وأنظمته الشرعية والتنظيمية. وتتضمن أيضًا التشاور الدوري بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وإخطار الطرف الآخر بها في حينها.
وتُعد لجنة مراقبة هيئات الضمان (Insurance Control Commission – ICC) الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على قطاع التأمين في لبنان، ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق اللبنانية نحو46 شركة وفق بيانات اللجنة.
وأحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين المصري، عبر حزمة من القرارات والإصلاحات التنظيمية التي استهدفت تعزيز كفاءة السوق، وحماية حقوق حملة الوثائق، ودعم الشمول التأميني.
فقد أصدرت الهيئة أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام الشركات بإعداد لوائح داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه والسياسات الداخلية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة لتلقي وحسم شكاوى العملاء، لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المتعاملين وتحسين جودة الخدمة، مع تقديم تقارير دورية توضح أسباب وأنماط الشكاوى.
وفي إطار التحول الرقمي للسوق، أصدرت الهيئة قرارًا ينظم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع كفاءة التشغيل. كما اعتمدت قواعد جديدة لهامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولتعظيم عوائد الاستثمارات وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المباشرة للمواطنين، أصدرت الهيئة قرارات استراتيجية تلزم صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق، وتوجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم.
وقد انعكست هذه الإصلاحات إيجابًا على أداء القطاع، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة بنسبة 25.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 ليصل إلى 77.5 مليار جنيه، في حين نمت قيمة التعويضات بنسبة 45.6% لتصل الى 40 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بما يعكس قوة التزام الشركات تجاه العملاء. كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 19.95 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي.
كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حملة قومية موسعة لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي تحت شعار “أمن الأول… مش هتبدأ من الأول”، بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق حملة وثائق التأمين، في خطوة تعكس التزام الهيئة بدعم الثقافة التأمينية في المجتمع المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية.
