أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا يحدد شروط وضوابط ترخيص نمط إضافي من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، ضمن جهود الوزارة لزيادة الطاقة الفندقية وتنويع أنماط الإقامة السياحية في مصر، وضمان جودة الخدمات ومستوى الأمن والسلامة داخل هذه الوحدات.
استكمال قانون المنشآت الفندقية والسياحية
وينص القرار على أن النمط الجديد يشمل المباني المستقلة التي تحتوي على ثمان وحدات سكنية على الأقل، سواء كانت شققًا أو استوديوهات، مع توفر بعض الخدمات الأساسية، وتكون مهيأة لاستقبال المصريين والأجانب. ويأتي هذا القرار ضمن استكمال قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قانون إنشاء الغرف السياحية رقم 27 لسنة 2023، واستكمالًا للقرار الوزاري الصادر في مارس 2025 بشأن ترخيص الوحدات الفندقية المستقلة.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يهدف إلى تقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الحالية بعد التأكد من جودة الخدمات المقدمة، بما يعزز قدرة مصر على استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين وتشجيع الاستثمارات في قطاع الإقامة السياحية.
ضمان مستوى عال من الأمان
وأكد الوزير أن الضوابط الجديدة تهدف إلى ضمان مستوى عالٍ من الأمان والراحة والخدمات السياحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع ضوابط لتقنين أنماط إقامة أخرى تمهيدًا لإدخالها ضمن منظومة ترخيص وحدات شقق الإجازات.
من جانبه، أوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن المبنى المرخص يجب أن يضم وحدات شقق الإجازات من هذا النمط بالكامل، دون تغيير الغرض طوال مدة الترخيص، وأن تكون هذه الوحدات في منطقة سياحية لائقة أو ضمن تجمع سكني مناسب. كما يجب على صاحب أو مشغل المبنى إخطار الوزارة إلكترونيًا واستكمال كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة وفق الدليل المعتمد للترخيص