يسعى سوق ادوات الدين في مصر لتعزيز قاعدة التمويل المحلي المتوافق مع الشريعة الاسلامية، في ظل توجه الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على القروض التقليدية.
وتعد الصكوك المحلية أداة رئيسية لدعم السيولة داخل السوق، وجذب المؤسسات المالية والمستثمرين الباحثين عن عوائد منتظمة ومستقرة.
تستعد وزارة المالية لطرح ثاني اصدار من الصكوك المحلية يوم 17 نوفمبر الجاري، باجال 3 سنوات، وبقيمة تتراوح من 3 الي 5 مليار جنيه، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثوا للبوابة.
وقال المسؤولون ان الطرح الجديد يأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير ادوات تمويل متنوعة تتوافق مع احكام الشريعة، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين، مع العمل علي تعزيز حضور الصكوك في سوق ادوات الدين المحلية.
واضافوا ان وزارة المالية تستهدف تثبيت جدول دوري لاصدارات الصكوك خلال العام المالي الحالي، بما يسهم في دعم استراتيجية ادارة الدين وخفض تكلفته علي المدي المتوسط.
كانت وزارة المالية قد طرحت اول اصدار من الصكوك المحلية في 3 نوفمبر الجاري بقيمة 3 مليار جنيه بأجل 3 سنوات، وشهد الاصدار الاول اقبالا ملحوظا من المؤسسات المالية والمستثمرين، الامر الذي شجع الوزارة علي المضي قدما في تنفيذ جدول منتظم لاصدارات الصكوك داخل السوق المحلي.