رحب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة وقف استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة تستهدف دعم الصناعة المحلية في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، وضمان توافر السلعة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن القرار يركز على السكر المكرر الموجه للاستهلاك المنزلي فقط، بينما يظل استيراد السكر الخام متاحا لتوفير احتياجات المصانع من الخام اللازم لعمليات التكرير، بما يضمن استمرار خطوط الإنتاج دون تعطل.
مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر
وأشار بشاي إلى أن مصر أصبحت قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مع توقعات بإيقاف الاستيراد تماما اعتبارا من عام 2026، استنادا إلى تقديرات رسمية تشير إلى أن أرصدة السكر التمويني تكفي لمدة 13 شهرا، وهو ما يعكس قوة المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية.
انخفاض ملحوظ في الأسعار
وأكد بشاي أن سوق السكر شهد تراجعا تدريجيًا في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض الطن بنحو 2 إلى 3 آلاف جنيه (42.32 إلى 63.48 دولار)، لينخفض سعر الطن من مستويات تجاوزت 30 ألف جنيه سابقا إلى نحو 27 ألف جنيه حاليًا (571.05 دولار).
وأشار إلى أن هذا التراجع يعكس تحسن المعروض المحلي، إلى جانب تأثير الإجراءات الحكومية على ضبط السوق.
خطوات حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لضبط السوق
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن قرار الحظر يأتي كجزء من حزمة إجراءات تنفذها الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق استقرار سوق السكر، ودعم خطة الدولة الهادفة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، خاصة في ظل موجة التحديات العالمية التي تواجه أسواق الغذاء وسلاسل التوريد.
وأشار بشاي إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز استقرار الأسعار، وتحسين كفاءة الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
