طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تعتزم الحكومة طرحها للحوار المجتمعي الشهر الحالي خاصةً أن قرار أن تتحمل وزارة المالية تكاليف إعفاء 20 نشاطا صناعيا من الضريبة العقارية مؤقتا ينتهي اخر العام القادم.
تعليق الضريبة العقارية على المصانع
و قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة علقت الضريبة العقارية على المصانع لحين البت في الإلغاء أو التعديل الكلي أو الجزئي و ذلك يعكس مساندة الدولة للقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي و يوفر 3.2 مليون فرصة عمل و تستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% و أن يوفر 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
أضاف النائب أشرف عبد الغني، أن قرار إعفاء المصانع من الضريبة العقارية سيساهم في تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج الكلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري خاصة في ظل إرتفاع أسعار الخامات و مستلزمات الإنتاج و اختلال سلاسل الإمداد العالمية و تباطؤ الاقتصاد العالمي و ارتفاع معدل التضخم.
استمرار الضريبة العقارية علي المصانع
و قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، المحاسب أشرف عبد الغني ، إنه في حالة استمرار الضريبة العقارية علي المصانع فإننا نطالب بوضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية و ليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض لأن المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب و تلبي احتياجات السوق المحلي و تقلل الاستيراد و تزيد الصادرات و تعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة.
تقييم خمسي
و حذر النائب أشرف عبد الغني”، من أنه في حالة استمرار الضريبة بنفس القواعد الحالية و انتهاء الإعفاء سيكون هناك إرتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية “التقييم الخمسي” التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوات مما سيؤدى إلى إرتفاع أسعار السلع و اختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.