شهد المؤتمر الاقتصادي السنوي التاسع للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، المنعقد تحت رعاية أحمد كجوك وزير المالية، عرضًا لواحدة من أهم الدراسات البحثية في مجال الإصلاح الضريبي قدمها المستشار هاني طلب، الخبير الضريبي والشريك التنفيذي بمكتب HT Accounting، تحت عنوان: «استراتيجية ضريبية داعمة للتنافسية والاستدامة».
الدراسة قدّمت رؤية متكاملة لتطوير السياسة الضريبية في مصر، باعتبارها ركيزة أساسية لنظام اقتصادي قادر على المنافسة والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
رؤية نقدية للتحديات الضريبية الحالية
خلال عرضه، أكد المستشار هاني طلب أن النظام الضريبي في صورته الحالية يواجه فجوة بين الطموح التشريعي والواقع التنفيذي، مشيرًا إلى أبرز التحديات، ومنها:تعقيد التشريعات وتعدد اللوائح التنفيذية، التعديلات التشريعية المتكررة وتأثيرها على استقرار بيئة الاستثمار،ضعف فعالية الحوافز الاستثمارية وغياب تقييم دوري لجدواها، اتساع الاقتصاد غير الرسمي وصعوبة دمجه، تحديات التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب وبطء بعض المنظومات الإلكترونية، فجوات في الحوكمة وضعف الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.
محاور الاستراتيجية المقترحة
استعرض الباحث استراتيجية ضريبية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: أولًا: تعزيز التنافسية بتبسيط وتوحيد التشريعات في قانون موحد يشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة، تثبيت القواعد الضريبية للحد من تعديلات القوانين المتكررة، إعادة تصميم الحوافز الاستثمارية وفق تقييم واضح لعوائدها الاقتصادية،تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الضريبية وتحقيق الشفافية تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، الحوكمة والتحول الرقمي، تفعيل المجلس الأعلى للضرائب للإشراف على السياسات وتنفيذها، تطوير منصة رقمية موحدة تشمل جميع تعاملات المكلفين.
استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر وتحديد الملفات ذات الأولوية في الفحص الضريبي ، رفع كفاءة العاملين عبر برامج تدريب وفق معايير دولية، تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة من خلال آليات واضحة للشكاوى والفحص الإلكتروني.
نحو منظومة ضريبية حديثة تدعم رؤية مصر 2030
وأكد المستشار هاني طلب أن بناء منظومة ضريبية عادلة وفعالة ومستقرة أصبح ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات ودعم النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي لن يؤثر فقط على الإيرادات العامة، بل سيعيد تشكيل بيئة الاستثمار بالكامل، بما يخدم رؤية مصر 2030 في التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
