4
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استعداد الهيئة لإطلاق تطبيق هاتف ذكي جديد لتمكين المرأة، يربط الكفاءات النسائية المؤهلة بفرص عضوية مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور محمد فريد،ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية ووارة المالية، في قمة التعليم التنفيذي لجامعة ESLSCA مصر 2025.
وأكد فريد أن تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير الحوكمة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الشركات التي تضم سيدات في مجالس إدارتها من 14% عام 2020 إلى 27% حاليًا، بينما ارتفع عدد السيدات الأعضاء من 400 إلى 1140 سيدة نتيجة تدخلات تنظيمية وبرامج تدريب وتأهيل نفذتها الهيئة.
وأشار إلى مجموعة من القرارات الداعمة للشمول بين الجنسين، ومنها القرارات 123 و124 لسنة 2019، وقرار 204 لسنة 2020 الذي يحظر التمييز على أساس الجنس، وقرار 205 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز للشركات الملتزمة بالتنوع، إضافة إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المتعلقة بإصدار السندات المرتبطة بتمكين المرأة.
وأضاف فريد أن التطبيق الذكي لتمكين المرأة يأتي استكمالًا لهذه الجهود، وسيوفر قناة متخصصة تربط الكفاءات النسائية بالفرص القيادية المتاحة في القطاع، إلى جانب برامج تدريب تستهدف تأهيل القيادات النسائية للحوكمة وعضوية مجالس الإدارة.
وتناول رئيس الهيئة التحديات المرتبطة بمواءمة الأجيال الشابة—جيل Z وجيل ألفا—مع أنماط العمل التقليدية، مشيرًا إلى اختلاف توقعاتهم فيما يخص بيئة العمل والتحفيز والانتماء، داعيًا القيادات إلى إعادة صياغة أدوات التفاعل داخل المؤسسات وتطوير حلول مبتكرة تجذب الكفاءات الشابة وتدعم ولاءها المهني.
وأوضح أن تطوير بيئات عمل مرنة ومبتكرة أصبح ضرورة استراتيجية لضمان جذب المواهب الشابة والحفاظ عليها، بما يعزز تنافسية المؤسسات واستدامتها المستقبلية.
وأكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي لا يكتمل دون الاستثمار الفاعل في رأس المال البشري، وأن التعليم المهني المستمر هو حجر الأساس لتحويل السياسات إلى نتائج قابلة للقياس وضمان استدامة وتنافسية المؤسسات في ظل المتغيرات المتسارعة.
وشدد فريد على ضرورة مواءمة التعليم التنفيذي مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية، محذرًا من أن أي منظومة تعليمية لا تواكب تلك التحولات ستنتج “تعليمًا منفصلًا عن الواقع”. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية المهمة، منها قواعد حوكمة شركات التأمين لأول مرة، ومتطلبات المهن الرئيسية التي تلزم العاملين بساعات محددة من التعليم والتطوير المهني المستمر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قرار قيد المحاسبين والمراجعين في سجلات الهيئة يفرض حدًا أدنى سنويًا وآخر على ثلاث سنوات من التدريب المتخصص، بما يعزز جاهزية المهنيين لمواكبة المتطلبات الرقابية الحديثة.
ودعا فريد الجامعات ومراكز التعليم التنفيذي—وفي مقدمتها ESLSCA—إلى متابعة التطورات التنظيمية وتحديث برامجها بما يتوافق مع احتياجات السوق، مؤكداً أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو السبيل لضمان تنفيذ السياسات وتحقيق أهداف المؤسسات.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن التعليم المستمر، وتمكين المرأة، والاستثمار في العنصر البشري ليست شعارات، بل أدوات تنفيذية حقيقية تمكّن المؤسسات من تحويل الرؤى والسياسات إلى نتائج قابلة للقياس، وتعزز مرونتها وقدرتها على المنافسة