أكد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية خلال مشاركته في قمة الصناعة العالمية في الرياض أن الاقتصاد الإبداعي الذي تبلغ قيمته عالميا نحو اثنين ونصف تريليون دولار يعد من أسرع القطاعات نموا ويوفر ملايين الوظائف في مجالات الموضة والأفلام والتصميم والحرف اليدوية والوسائط الرقمية.
وأوضح أن المنطقة العربية تمتلك فرصة كبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم تراثها وثقافتها رقميا بما يعزز قوتها الناعمة ويفتح آفاقا اقتصادية وسياحية وتجارية جديدة.
وأشار أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى أن اتحاد الغرف العربية يعمل على دمج الصناعات الإبداعية في السياسات الاقتصادية والصناعية من خلال الشراكات الإقليمية والوطنية ودعم رواد الأعمال من الشباب والنساء عبر آليات التمويل المبتكرة التي تشمل القروض الصغيرة والتمويل الإسلامي ورأس المال الاستثماري للمشروعات الإبداعية.
دعوة لاستراتيجية عربية تدعم رواد الأعمال المبدعين
ودعا أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى وضع استراتيجية إقليمية متكاملة للاقتصاد الإبداعي ترتكز على سياسات التجارة والابتكار والتعليم بهدف إعداد جيل جديد من رواد الأعمال المبدعين. وأكد أن الاتحاد بالتعاون مع مكتب ترويج الاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين وشركاء دوليين يسعى إلى جعل الاقتصاد البرتقالي العربي نموذجا عالميا ناجحا.
كما شدد على أهمية ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق لزيادة قدراتها الإنتاجية وتعزيز مشاركتها في سلاسل القيمة الإقليمية من خلال تبني ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة تسهم في رفع تنافسية منتجاتها.
فجوة الاستثمارات النظيفة في الشرق الأوسط
وخلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى بعنوان تمكين الاستثمار الثنائي مع الشرق الأوسط أوضح حنفي أن الاستثمارات في الطاقة والبنية التحتية في المنطقة بلغت نحو مئة وخمسة وسبعين مليار دولار عام 2024 وأن نسبة الاستثمارات الموجهة للطاقة النظيفة لم تتجاوز خمسة عشر في المائة مما يشكل فجوة ينبغي معالجتها لتحقيق التوازن مع أهداف المناخ والتنويع الاقتصادي.
ولفت إلى أن أربعة قطاعات رئيسية تمثل فرصا واعدة للاستثمار المشترك وهي الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والمعادن والمواد المتقدمة والتكنولوجيا والخدمات الرقمية والتصنيع المتقدم وكذلك الخدمات المالية والتمويل الأخضر.
تمويل مبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أوضح حنفي في جلسة أخرى بعنوان اكتشاف فرص التمويل العالمي والإسلامي للتحول الاقتصادي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من تسعين في المائة من الشركات الخاصة في الدول العربية وتوفر نحو ثلثي الوظائف لكنها تسهم بأقل من ثلاثين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ضعف البيئة التمكينية وصعوبة الوصول إلى التمويل.
وأشار إلى أن فجوة التمويل تتجاوز مئتين وخمسين مليار دولار وأن أكثر من نصف الشركات الصغيرة تعاني من نقص الخدمات المصرفية. وبين أن اتحاد الغرف العربية يعمل بالتعاون مع البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والبنك الإسلامي للتنمية ومنظمة اليونيدو على تصميم آليات تمويل مختلطة تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتدعم القطاعات الإنتاجية مثل الأعمال الزراعية والطاقة المتجددة والتصنيع بما يسهم في تقليل مخاطر الإقراض وجذب استثمارات القطاع الخاص.
لقاءات لتعزيز الشراكات الصناعية والتعليمية
على هامش القمة عقد أمين عام اتحاد الغرف العربية اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة البحريني لبحث التعاون مع الصين وإيطاليا في إنشاء مجمعات صناعية قائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي في البحرين بدعم من الاتحاد.
كما التقى رئيس جامعة بوليتكنيك في ميلانو حيث جرى بحث أهمية تعزيز وجود الجامعة في المنطقة العربية لتطوير القدرات البشرية في المجالات التقنية بما يدعم خطط التنمية الصناعية.