تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة عناصر جنائية تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، ويأتي هذا استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على أموال ضحاياهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل أرباح مالية وهمية، قبل أن يعمدوا إلى غسل تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتضمنت أساليب الغسل التي لجأ إليها المتهمون شراء وحدات سكنية وعقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، وتأسيس شركات ومنشآت تجارية، وقد قُدرت القيمة المالية لعمليات الغسل التي قاموا بها بنحو 50 مليون جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على استمرارها في تتبع الأنشطة الإجرامية وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.
